الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
12 عاما.. ولم يتم التنفيذ..!!
للعدالة مكانة رفيعة.. وأحكامها واجبة التنفيذ.. هي خط أحمر تحمي المجتمع، أي مجتمع.. وهي الركن الراسخ في الدولة، أي دولة.. وهي الحصن الحصين للناس، والسياج والملاذ لهم.. والعدالة -كما هي على الدوام- محل فخر واعتزاز من الجميع.
بين يدي أوراق رسمية لأحكام صادرة عن القضاء البحريني الشامخ، في إحدى القضايا المتعلقة بأرض وعقار وميراث، صدر الحكم فيها من المحكمة الكبرى المدنية الثانية بتاريخ 26 يوليو عام 2011، وقد مضى اليوم على صدور الحكم القضائي 12 عاما.. ولم يتم التنفيذ..!!
جاء في حكم المحكمة ثبوت ملكية المدعي لعدد من الأسهم بحسب نصيبه الشرعي المثبت بالفريضة الشرعية، وإلزام المدعى عليه تسجيل ذلك في سجلاته الرسمية، وإصدار وثيقة عقارية للمدعي بهذا الخصوص.. ولكن منذ ذلك التاريخ والحكم لم يتم تنفيذه.
هي قضية معروفة لدى الكثير من العاملين في السلك القضائي الأجلاء، وحتى المحامين الأفاضل، وقد تداولت الأوراق والخطابات من أجل التنفيذ سنوات طويلة، وفي يوليو 2016، أي بعد خمس سنوات من صدور الحكم، تم نشر الموضوع في الصحافة المحلية التي تساءلت عن سبب عدم تنفيذ حكم صادر من المحكمة.. فجاء رد الجهة المختصة الموقرة بأن القضية مثقلة بتأشيرات لحجوزات قضائية أخرى، يتعذر فيها التسجيل، ما لم يتم رفع جميع الحجوزات القضائية الصادرة عن المحاكم، المثقل بها هذا العقار، وأنه فور إزالة هذه العوائق القانونية عن العقار محل التداعي يستطيع المحكوم له تسجيله بحكم القانون.
لا أعلم إن كانت تلك العوائق قد تمت إزالتها، ونحن اليوم في عام 2023، وقد مضى 7 أعوام على رد الجهة المختصة التي أبدت استعدادها لتسجيل العقار فور إزالة تلك العوائق، وخاصة أن المدعي حصل على حكم آخر من المحكمة بعدم قبول الاستئناف ضده، فأصبح الحكم نهائيا باتا، وغير قابل للاستئناف.
لست في وارد الاصطفاف مع جهة ضد جهة أخرى، ولكني أتساءل عموما عن مسألة تنفيذ الأحكام، وخاصة المتعلقة منها بالميراث والفريضة الشرعية، وأتساءل عن تسريع تنفيذ الأحكام لمثل هذه القضايا، التي تتعلق بمصالح الناس وحقوقهم..؟؟
ولن أدخل في تفاصيل القضية المذكورة، فلربما للجهة المختصة الموقرة أسباب جديدة وعوائق لم يتم إزالتها بعد، ولكني أناشد كل من يهمه أمر ترسيخ العدالة في دولة القانون والمؤسسات، تسريع تنفيذ الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا.
ربما كانت تلك القضية جزءا من قضايا عديدة، طال انتظارها لتنفيذ الحكم، ومن الأفضل أن يتم الفصل فيها.. وهذا هو الأهم، في ظل الحديث عن تطوير إجراءات المنظومة القضائية، التي تواكب التطلعات وتحقق الأهداف المنشودة، في مجتمع يقف إجلالا واحتراما وتقديرا وتوقيرا للأحكام القضائية.
إنني أضع هذا الملف الحيوي، وتلك القضية تحديدا، أمام معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأمام سعادة وزير العدل، لثقتي التامة بحرصهما معا على تعزيز العدالة، وتسريع تنفيذ الأحكام.. وحتى لا تصبح فترة انتظار تنفيذ الأحكام كانتظار بيت من الإسكان..!!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك