الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الإقامة البلاتينية.. ومصلحة الأسرة البحرينية
كل جهود الدولة تتجه نحو التنمية، وكل الجهود تصب في مصلحة المواطن، وكل مشروع ومبادرة وبرنامج تطلقه الحكومة إنما يأتي بهدف تحقيق غايات تلك الجهود من أجل المواطن والأسرة البحرينية أولا وآخرا.. لا يوجد دولة تطلق مشاريع بهدف تحقيق مصلحة الآخرين فقط، فهي وإن كانت منفعة تبادلية، فإن المنفعة والمصلحة الأولى والأسمى تكون لصالح الوطن والمواطن.
منذ فترة ما بعد مرحلة كورونا، والجميع يراقب أن دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس فيما بينها في استقطاب الاستثمارات وتطوير اقتصاداتها، وكل المشاريع والمبادرات والبرامج، مهما كان نوعها وشكلها وصورتها، فإن الهدف الاقتصادي هو الأكبر فيها، والرابط والجامع لها، والمحصلة النهائية منها.
ذلك أن المنافسة على استقطاب الاستثمارات معيار أساسي لتقدم الاقتصاد، والقدرة على استقطاب الاستثمارات ترتبط بالقدرة على تقديم التسهيلات للمستثمرين والمقيمين الذين يسهمون في تحريك الاقتصاد.. وهو بالتمام ما تقوم به حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في المبادرة بحزمة من الخطوات المهمة، غير التقليدية وغير المسبوقة، «خارج الصندوق» لاستقطاب الاستثمارات، بعد تدشين خطة التعافي الاقتصادي الطموحة، والتي حددت مسارات الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة، ومن أهداف هذه الخطة استقطاب استثمارات للبحرين بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
المراقب والراصد للنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وحتى المواطن العادي، يتابع نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وكذلك في استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي حتى يونيو 2023.. ومن المتوقع أن تخلق الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من عام 2023 أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تشمل هذه الاستثمارات 42 مشروعاً استثمارياً ضخماً، وهذا ما يهم المواطن البحريني في توافر فرص العمل النوعية لأبنائه، مع زيادة دخل الأسرة البحرينية، وهذا ما تعمل عليه الحكومة وتضعه في قمة أولوياتها.
وفي سياق الأفكار والمبادرات المتميزة، ثمة قرارات جريئة اتخذتها الحكومة منذ فترة يجب الوقوف عندها، وهي: الإقامة الذهبية للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المواهب.. الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية التي تمنح للشركات التي تخدم الاقتصاد من خلال الاستثمار بنحو 50 مليون دولار أو تسهم في خلق 500 وظيفة محلية في البحرين.. بجانب قرار إنشاء منصة استثمار الأراضي الحكومية التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي الحكومية لإنشاء مشاريع استثمارية واعدة.. وكذلك قرارات تطوير نظام سجلات ونظام بنايات التي أعلن عنها قبل فترة.
آخر القرارات الاستراتيجية لتطوير بنية الاستثمار في مملكة البحرين قرار استحداث نظام «الإقامة البلاتينية» الذي سيستفيد منه نحو 177 مقيماً بحسب اشتراطات ومعايير محددة، فهي تمنح لمن بلغت مدة إقامته بالمملكة 15 سنة أو أكثر، مع حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره، على أن يكون متوسط راتبه الأساسي الذي تقاضاه 4000 دينار أو أكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.. وجميع هذه القرارات المهمة يجب استيعاب أهميتها الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني، وتنمية بيئة الاستثمار التي تقوم بها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. بقي أن نقترح على الحكومة أن تقوم بتقديم «بطاقة خاصة» تمنح لأصحاب الإقامات والرخص البلاتينية والذهبية، تتضمن حزمة من المزايا والعروض والخصومات داخل وخارج البلاد، وتشمل مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والترفيهية والمطاعم وغيرها، وتكون حصرية لحاملي البطاقة الخاصة، مع تكثيف الجهود والتوعية التي توضح أن تلك المشاريع إنما يتم إقامتها وتدشينها لصالح المواطن والسوق البحريني.. وبذلك يتفهم الجميع ويقتنع أن «الإقامة البلاتينية» في صالح الاقتصاد والمواطن.. والأسرة البحرينية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك