على مسؤوليتي
علي الباشا
حقوق وواجبات
} الاقتراب من الاحتراف الحقيقي له شروط؛ منها الحقوق والواجبات على الإداري والفني واللاعب، وهذا ما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة؛ سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، ولا يحقُّ لأي طرف أن يخل بها.
} طبعاً؛ كل من يحصل على مقابل متفق عليه عبر عقدٍ ملزم هو «محترف»، باعتبار أن ذلك هو عقد عمل، ونحن في كل الدول الخليجية والعربية نُمارس مثل هذا الأمر؛ طبعًا باختلاف بين بلد وآخر، والدقة التي يتم تطبيقه بها.
} ما يُمارس لدينا نوعٌ من «الاحتراف» وإن كان مستترا، لأن هناك أموالًا تُدفع عبر عقود، ولكن ممارسة «الاحتراف» الحقيقية محل شك، لدرجة أن التدريبات على سبيل المثال لا تُقام إلّا في فترة واحدة، وهي المسائية ولا تتعدّى الساعتين!
} ولذا فإن كل من يتم الدفع لهم عبر العقود لا التزام لهم في غير الساعتين أو الثلاث، فهناك من يقضي الليل ساهرا حتى ساعات الصباح الأولى والنوم نهارًا حتى ساعة الظهيرة، وليس هُناك من التزام حتّى بالتغذية اليومية.
} وهُنا المردود يكون سلبيًّا على الجميع، على لياقة اللاعبين وعطائهم الفني وحتى على المستوى الفني الجماعي للفريق، وقد أضعها هُنا بين قوسين: يكون الالتزام خلال المعسكرات الخارجية متى كانت مُبرمجة بدقة!
} ولذا تعذُر الفرق حين التبكير بمبارياتها الرسمية عصرًا؛ لعودة لاعبيها الموظفين من أعمالهم متأخرين، لا مبرر له، باعتبار العقود المرتبطين بها معهم أيضًا وفق رواتب تفوق ما يتقاضونه في أعمالهم الخاصة.
} المُشكلة أن عملية المحاسبة للأطراف المتعاقد معها من قبل المسؤولين في المنتخبات والأندية معدومة؛ لأن «فاقد الشيء لا يعطيه»، بل الأغرب انعدام وجود السجلّات التي تؤكد الالتزام ليُبنى على ضوئها المُتعاقد معهم!
} ولعل المشكل في تطبيق الاحتراف «الحقيقي» بدلًا من «المستتِر» هو عدم التزام الأندية بدفع المرتبات للمتعاقد معهم أولا بأول لتأخر الدفوعات المقدّمة من الدولة، وأيضًا لعدم أو لندرة وجود الاستثمارات التي تُغطِّي الالتزامات.
} إن ممارسة الاحتراف حتّى «المستتر» منه تتم وفق «الهرم المقلوب»، وهذا ما يفسره عودة الديون «المتراكمة» على الأندية بعد أن تمت تسويتها، وهذا لأننا نحتاج إلى خطوة تشابه خطوة السعودية بضمّ الأندية بعد التخصيص إلى الشركات الكبرى.
إقرأ أيضا لـ"علي الباشا"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك