الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
طوابير السفر.. ومسار لكبار السن
أول السطر:
لماذا لا يتم إعلان إسماء المؤسسات والمحلات المخالفة التي ترصدها الحملات التفتيشية لتشكل رادعا لغيرهم، وتحقيقا للعدالة المنشودة، وحماية المحلات الملتزمة، وتوعية المستهلكين بالمحلات المخالفة والبضائع المغشوشة..؟؟
للعلم فقط:
جهود تطوعية مشكورة يقوم بها الأخ الفاضل أحمد غريب صاحب حساب «تواصل البحرين» في إعلان حالات الوفيات، والدعوة إلى الصلاة و«الدفان» بالمقبرة، وله كل الثواب والجزاء الحسن.. لماذا لا تبادر إدارة الأوقاف برعاية ودعم مثل هذه الحسابات التي تقدم خدمة تطوعية للناس.. وتعزز القيم الوطنية والإسلامية الحميدة والترابط الاجتماعي..؟؟
طوابير السفر.. ومسار لكبار السن:
بالأمس قرأت مقالا للأستاذ الفاضل «أثير السادة» في جريدة الوطن السعودية، يتحدث فيه عن «أنسنة طوابير السفر».. وضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم الوقوف طويلا والانتظار في الطابور إلى حين الوصول إلى كونتر السفر والإجراءات الأخرى.
وأجد أن هذه الفكرة الحضارية والإنسانية من الجميل أن يبادر إلى تنفيذها الإخوة الكرام في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وتقديم صورة رفيعة وخدمة متميزة، في التعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، في ظل توفير كرسي متحرك ومساعدتهم للوصول إلى الطائرة.
ربما المسار الخاص الموجود في المطارات وغيرها هو المسار الخاص المحدد لأصحاب تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، أما باقي المسافرين فليس لديهم سوى الانتظار والوقوف في الطابور، وخاصة أننا في الإجازة الصيفية ومعظم المطارات تشهد حركة ونشاطا ملحوظين، وطوابير طويلة للانتظار.
إذا بادر مطار البحرين الدولي بتطبيق هذا المقترح، فسوف يكون إضافة نوعية في الخدمة التي تضاف إلى جودة الأداء والسمعة الطيبة، وتأكيدا لحرص مملكة البحرين على رعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. فما رأيكم..؟؟
ملاحظة واجبة:
الصحافة الوطنية والكثير من المواطنين والنشطاء في مواقع التواصل سبق أن أشاروا إلى مشكلة العمالة السائبة والأسواق الشعبية والبيع في البسطات، وأذكر أن سعادة النائب أحمد قراطة كان من أوائل من حذّر من المشكلة منذ سنوات، وقام بعرض فيلم مصور عن المشكلة في إحدى الجلسات.. فشكرا للجميع على عرض الموضوع.. وشكرا للجهات المختصة على معالجة المشكلة، ونتمنى أن تستمر هذا الإجراءات، وضمان عدم عودتها من جديد.
آخر السطر:
بعض البنوك والمصارف ترفض إقراض بعض الموظفين العاملين في القطاع الخاص بسبب عدم إدراج المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها ضمن الجهات المصرح لها بمثل هذا الأمر، لأسباب قد تكون وجيهة من أجل ضمان البنك أداء المقترض المبلغ بشكل سليم ومستدام.. ونتصور أن إلزام الشركة أو الموظف البحريني بتوفير ضمانات أو كفيل، أو أي حل آخر، من شأنه معالجة هذه المشكلة، التي وصلت إلينا من عدد من المواطنين، وما يعانونه من ظروف مادية واحتياجات أساسية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك