الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
أخطاء «السوشيال».. والتنظيم القانوني
ظاهرة أخطاء وتجاوزات «بعض» حسابات التواصل الاجتماعي، وخاصة «بعض» مشاهير «السوشيال ميديا»، تستحق الاهتمام لوجود تنظيم قانوني، يحد من تلك الأخطاء والتجاوزات، ويحافظ على السلم الاجتماعي، ويكافح خطابات التعصب والكراهية والإساءة، ويضع حدودا تحمي المجتمع والحسابات معا.
الغريب في الأمر عن «بعض» مشاهير «السوشيال ميديا»، بعد أن يصبح لديهم متابعون بالآلاف وربما الملايين من الأفراد، تكون أخطاؤهم كبيرة وفادحة، ربما الشهرة أوحت لهذه الفئة أن تجاوزاتها وحتى «سقطاتها وهفواتها» ستمر مرور الكرام، سواء كانت مقصودة أو لا.. ولربما كان «المدخول المالي» والغنى الفاحش المفاجئ قد حوّل بعضهم إلى «محدثي» نعمة وشهرة، فوقعوا في «فلتات» اللسان والتعليقات، وبالصوت والصورة.
والأغرب في ذلك كله.. أنك تجد الاصطفاف «الفئوي» من البعض، حينما تباشر الجهات المختصة تنفيذ القانون على المتجاوزين، فيمن يبرر الأخطاء، ويقارن بين أخطائهم وأخطاء غيرهم.. وعن «مسطرة وميزان» القانون التي يجب أن تكون واحدة على الجميع دون استثناء.. فضلا عن التباكي على حرية الرأي والتعبير.. ولربما تم استغلال تلك الحوادث للإساءة إلى منظومة «حرية الرأي والتعبير المسؤولة» على البلد بأكمله، في تقارير وبيانات، من منظمات وجهات، غير موضوعية ولا مهنية، مستعدة لأن تهاجم الوطن في كل شاردة وواردة.
جهات عديدة تشكو من «انفلات» بعض حسابات التواصل الاجتماعي، وخاصة في حماية المستهلك عند الإعلانات والدعايات، وكذلك في التجارة الالكترونية والسوق العقاري والإعلاني، فضلا عن نشر مواد تتنافى مع الأخلاقيات العامة، والهوية الوطنية.
خذ مثلا.. في مملكة البحرين لدينا نظام السجلات الافتراضية «سجلي» لمن يرغب بالعمل في التجارة الإلكترونية، وهو نظام «اختياري».. وفي كل مرة يتم الدعوة أو التحرك لتنظيم العملية قانونيا، تتداخل الأصوات التي تتحدث عن رزق الناس، وعن الحرية، وكأنهما «الرزق والحرية» لن يعملا إلا من خلال «فوضى إلكترونية»..!!
وسبق أن نشرت «أخبار الخليج» تحقيقا صحفيا حول حقوق الملكية الفكرية، كما أن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين «المحامي صلاح المدفع» ذكر في تصريح لجريدة الوطن أن القوانين في مملكة البحرين لا تمنع استخدام وسائل التواصل، ولكن ينقصها وضع إطار قانوني للترويج، يضمن حماية المستهلك من الاحتيال.. وأن بعض الممارسات خارجة عن إطار القانون والرقابة، وتحتاج إلى أن توضع ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية للمجتمع.
في المملكة العربية السعودية يوجد نظام اسمه «موثوق» يمنح ترخيصاً لمن يرغب في العمل الدعائي عبر الإنترنت.. وفي دولة الإمارات والعديد من الدول هناك قانون صارم ينظم العمل الالكتروني، سواء التجاري أو الإعلامي، يهدف إلى توعية المجتمع، ويفرض غرامات مالية، وعقوبات قانونية، لا هوادة فيها، تصل إلى حد الإبعاد من البلاد للأجانب.
صحيح أننا لدينا جهة رسمية تعمل في مجال «الجرائم الالكترونية» وتقوم بواجبها بكل مهنية وإنسانية كذلك.. ولكن وجود التنظيم القانوني للمجال الإلكتروني في حسابات التواصل الاجتماعي من شأنه أن يحمي المجتمع وأفراده وثوابته، وتلك مسؤولية وزارة الإعلام بالدرجة الأولى، بجانب الجهات الأخرى.
وهذا ما نتوقعه في الفترة المقبلة.. مع بعض الضجيج الإلكتروني من الحسابات المنتفعة من «الفوضى»، ومن غياب القانون المنظم لعملها.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك