رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من أحد المدانين في واقعة إشعال حريق بخيمة مرشح انتخابي والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات عليه وثلاثة آخرين، مع الزامهم سداد مبلغ 3 آلاف دينار قيمة التلفيات بالخيمة الانتخابية، وتكليف مركز الإصلاح والتأهيل بمراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطاعن وآخر كونهما أطفالا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع اتفقوا في 29 أكتوبر 2022 على إضرام النار عمدا في المقر الانتخابي الملوك للمجني عليه، وأعدوا لذلك غطاء للوجه وقفازات وعبوة دبة فارغة وأنبوبا بلاستيكيا، إذ توجهوا بالسيارة بقيادة المتهم الثاني الى محطة الوقود بمنطقة عالي، وقام المتهم الثالث بتعبئتها بالكيروسين ومن بعدها استقلوا السيارة وتوجهوا إلى الخيمة الانتخابية بمنطقة عالي، حيث تأكد المتهم الثاني من عدم وجود كاميرات في المكان وتولى المتهمان الأول والثالث تصوير الواقعة بهاتفهما، فيما قام المتهم الرابع بصب المادة المشتعلة، وقام المتهم الثاني بصب الكيروسين بقطعة قماش وأشعلا النار فيها وألقوها على الخيمة التي اشتعلت النار فيها.
واستطاع المتهمان الثاني والرابع الهرب، إلا أن حارس أمن بمكان الواقعة تمكن من القبض على المتهم الأول الذي حاول الهرب دون جدوى، كما تم ضبط المتهم الثالث أثناء انتظاره المتهمين في السيارة وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، بعدها سلم المتهمان الثاني والرابع نفسيهما للشرطة، واعترفوا في تحقيقات النيابة بما نسب إليهم.
وثبت من تقرير مسرح الجريمة أن الحريق مفتعل، وتطابقت بصمات المتهم الأول من العينات المأخوذة من الهاتف، كما ثبت احتواء الهاتف على صور للحريق المفتعل، وقد خلف الحريق أضرارا بقيمة 3 آلاف دينار.
أحالت النيابة المتهمين الى المحكمة بتهم إشعال الحريق عمدا في جزء من خيمة لمقر انتخابي مملوك للمجني عليه وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإخلال بنظام إجراء الانتخابات باستعمال القوة بأن أشعلوا عمدا حريقا في جزء من المقر الانتخابي، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات على المتهمين جميعا وألزمتهم سداد مبلغ 3 آلاف دينار قيمة إتلاف بالخيمة الانتخابية، فطعنوا على الحكم بالاستئناف، حيث عدلت الأخيرة الحكم من السجن إلى الحبس للمتهم الثالث «الطاعن» كونه لم يتم الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة، فطعن بالتمييز وقضت المحكمة أمس برفض الطعن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك