برأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية متهماُ كان يعمل في إحدى شركات بيع الأسماك من تُهم تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقة «سديم» الخاصة بالشركة، وذلك عبر تسلمه مبالغ نقدية من زبائن إحدى محطات الوقود وتحميل الشركة تكاليف البنزين.
وتشير تفاصيل الواقعة وفقاً للمحامية صديقة الموالي، إلى أن «موكلها» زِج به في قضية تضم 4 متهمين قاموا بالتلاعب ببطاقات الوقود «سديم» كونهم يعملون في إحدى الشركات التابعة للمجني عليه بعد قيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بالتوجه إلى إحدى محطات الوقود لوجود معرفة بالمتهم الأول الذي يعمل فيها. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة الإضرار عمداً بمصلحة الشركة «المجني عليها» كونهم عاملين بها وعهد إليهم المحافظة على مصلحتها في عملية وذلك للتحصل على الربح لنفسهم وللغير، كما وجهت إلى المتهم الخامس تهمة الاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول وحتى الرابع في الإضرار عمداً في الشركة حال كون المتهمون عاملين فيها وعهد إليهم المحافظة على مصلحتها في عملية وذلك للتحصل على الربح لنفسه ولغيره، بأن قام بتسلم بطاقات «سديم» الخاصة بالشركة والتي بحوزة المتهمين وتسلم مبالغ نقدية من خلال زبائن محطة البنزين وتحميل الشركة تكاليف البنزين وتوزيع الأرباح فيما بينه وبين المتهمين الأول وحتى الرابع. وأضافت الموالي أن موكلها كان يعمل في تلك الشركة وقد ترك العمل قبل أشهر من الواقعة محل الاتهام، وأوضحت في مذكرة دفاعها أن «كل أدلة الثبوت التي نحن أمامها هي في حقيقتها أدلة البراءة وليس إدانة سيما وأن كل الأدلة الثبوتية لم تبين أو تفصح على علاقة المستأنف بذلك الاتهام المنسوب إليه، كما أن النيابة العامة وصفت الاتهام المنسوب إلى المستأنف بناءً على أقوال المتهم الخامس عامل محطة الوقود الذي كان يقوم بالاشتراك مع باقي المتهمين الثاني والثالث والخامس باستخدام بطاقات سديم من أجل التربح لأنفسهم، وأن كشوف استخدامات البطاقات المقدمة من المجني عليه هي عن عام 2023 بعد ترك المتهم الرابع للعمل في شهر نوفمبر 2022، ما يوضح معه أن الاتهام في غير محله حرياً بالرفض ويجعل ما انتهى إليه الحكم المستأنف في ذلك بإدانة المستأنف جاء قاصراً، كما أنه من المقرر أن اعتراف متهم على آخر لا يعدو كونه مجرد مراوغة للإفلات من العقاب بتوزيع الاتهامات طمعاً في الإفلات أو تخفيف العقوبة». وأشارت إلى أن موكلها لم يكن على رأس العمل في التواريخ المقدمة بكشوف استخدامات البطاقة وليس له صلة بتلك المعاملات، وطالبت في نهاية مذكرتها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمة المنسوبة إليه لانعدام الأدلة وعدم ثبوت ارتكابه للجرم المنسوب إليه كونه ترك العمل قبل تلك الواقعة منذ شهر نوفمبر 2022، وقد أمرت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية بإلغاء حكم محكمة درجة أولى بالحبس 6 أشهر مع النفاذ والإبعاد نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف الأول مما نسب إليه من تُهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك