الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الاقتصاد البحريني.. التعافي والنمو
في أواخر شهر أكتوبر 2021 أعلن الفريق الحكومي عن إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، التي تتمحور في خمس أولويات، وحزمة من المشاريع والمبادرات، بجانب العديد من الاستراتيجيات، التي شملت: القطاع السياحي، والخدمات المالية، والمشاريع التنموية، والقطاع المصرفي، والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة.
وبالأمس تابع الرأي العام ما كشفته تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 2.45% خلال الربع الثالث من عام 2023، وأن هذا النمو يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي، بجانب النشاط الحيوي للمشروعات المالية، مع تصدر نشاط الفنادق والمطاعم.. وهذا الأمر يؤكد مسألة بالغة الأهمية، في العمل المدروس والنهج السليم والفريق الواحد.
ومنذ أيام كشف تقرير صندوق النقد العربي أن مملكة البحرين جاءت ضمن قائمة المراكز الستة الأولى على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية، حيث أكد أن تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي لمملكة البحرين، يعود إلى حزمة الإصلاحات البحرينية في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
وقد جاءت مملكة البحرين في المركز الأول في ترتيب مؤشرات التنافسية في مجالات: الحرية المالية، حرية التجارة الخارجية، العبء الضريبي، الأفراد الذين يستخدمون الشبكات العالمية للمعلومات «الإنترنت»، نسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية.
كما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني عربيا في المؤشر العام لتنافسية القطاع الحقيقي، وكذلك في مؤشر معدل التضخم، ومتوسط معدل البطالة، ومؤشر الحماية القانونية لحقوق الملكية.
وجاءت مملكة البحرين في المركز الثالث عربيا في مؤشر فاعلية الحكومة، وفي مجال الحرية النقدية، ومجال درجة الانفتاح التجاري، وفي مؤشر حصة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، كمحصلة لتقدمها في مؤشري سيادة القانون، وفعالية الحكومة.
كما حلت مملكة البحرين بالمركز الرابع عربيا في معدل النمو الحقيقي، وفي مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المكافئ بالقوة الشرائية، وفي مؤشر نزاهة الحكومة ومكافحة الفساد، وفي المؤشر العام للبنية التحتية، وفي المؤشر العام لبيئة جاذبية الاستثمار.
هذه النتائج الإيجابية والمراكز المتقدمة التي حققتها البحرين، سواء في تقديرات الحسابات القومية، أو تقرير صندوق النقد العربي، تعكس جهودا بارزة ومساعي حثيثة، وهي ثمرة الرؤية الملكية السامية، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود متميزة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وفريق البحرين، بجانب القطاع الخاص، والمنظومة التشريعية كذلك.
بقي أن نشير إلى أن ما كشفته تقديرات الحسابات القومية، ونتائج تقرير صندوق النقد العربي، فإن ثمة مؤشرات في مجال التنافسية، ينبغي النظر فيها والعمل على تطويرها، من أجل تحقيق استدامة فاعلة للاقتصاد البحريني.. ونثق تمام الثقة بأنها ذات أولوية قصوى لدى الفريق الحكومي.. حاضرا ومستقبلا.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك