الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
تنفيذ الأحكام.. مراجعة للتطوير
في فبراير 2022 أصدرت وزارة العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، 10 قرارات لتطبيق قانون التنفيذ الجديد، وفي مارس 2022 تم بدء سريان تطبيق قانون التنفيذ الجديد، في إطار تحول جذري في مسارات التنفيذ، تعزيزا للوصول إلى العدالة، من خلال رفع كفاءة وفعالية وسرعة الإجراءات التنفيذية، والخدمات المساندة للمحاكم.
ووفقا للقانون الجديد تم استحداث وظيفة «المنفذ الخاص»، وهناك خدمات إلكترونية ميسرة لفتح ملف التنفيذ، مع تحديد رسوم للقضايا حسب حجم المبالغ، وكذلك رسوم للمنفذ الخاص، ومع تطبيق القانون برزت عدد من الملاحظات والممارسات، الواجب الاهتمام بها ودراستها، ومعالجتها وتطويرها، من أجل ترسيخ العدالة وإرجاع الحقوق، كما توجد في وزارة الداخلية إدارة خاصة معنية بتنفيذ الأحكام سواء الجنائية أو القضائية.
أمامنا عدد من القضايا التي صدرت فيها أحكام للتنفيذ، ولكن لم يتم تنفيذها، ربما لأسباب عديدة -ليس هنا محلها – ينبغي أن تكون محل مراجعة عاجلة، وحتى يطمئن الجميع.. من تلك القضايا، أن صاحب محل لتأجير السيارات رفع دعوى ضد تاجر آخر، تسلم منه عشرات المركبات ووصل المبلغ إلى أكثر من ربع مليون دينار، وصدر له حكم للتنفيذ وإرجاع المركبات، ولكن لم يتم التنفيذ، حتى أن المنفذ الخاص لم يتمكن هو الآخر من التنفيذ، بعدما تشابكت القضية وتعقدت، ودخلت في مسار التظلمات وإجراءات كثيرة.
وبالتأكيد هناك قضايا أخرى، في الشأن العقاري والإيجارات والديون الشخصية وغيرها، لا تزال بانتظار التنفيذ، على الرغم من صدور الحكم النهائي البات فيها، والإحصائيات الرسمية تكشف ذلك وتؤكده، ونتمنى أن يتم عرض ما تم تنفيذه، وما هو في سبيل التنفيذ، وما لم يتم تنفيذه من أحكام، ووضع الحلول المناسبة لسرعة التنفيذ، ذلك أن في انتظار المحكوم لصالحه فترات طويلة، يتكبد الكثير من الخسائر وتعطيل المصالح.
كما ندعو جمعية المحامين البحرينية إلى دعم هذا الموضوع، ورفع التصورات والمرئيات المناسبة للجهات المختصة، من أجل دعم العدالة، والارتقاء بالدور المجتمعي والمهني للجمعية.
في فبراير 2023 قدّم معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مشروع خطة عمل للتطوير القضائي لعام 2023، خلال اجتماع موسع شارك فيه جميع السادة القضاة، وبحضور النائب العام. وأكد معاليه أهمية ما تحقق على مستوى سرعة الفصل في الدعاوى والقرارات، بما يُراعي ضمانات التقاضي ومتطلبات العدالة الناجزة، والذي يُعد حسم المنازعات بالسرعة المناسبة ودون تأخير غير مبرر أحد متطلباتها الرئيسة.
وقد كشف معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن خطة العمل التطويرية أعطيت أولوية لمتابعة التطبيق الفعال لقانون التنفيذ لتحقيق أهدافه، ومنها إعداد إرشادات لقضاة محاكم التنفيذ، وعقد دورات تدريبية للسادة المحامين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية وفيديوهات لتوضيح الخطوات العملية لإجراءات التنفيذ، بجانب تعزيز التخصص الإجرائي في محاكم التنفيذ وغيرها.
ندرك تماما أن هناك خططا وجهودا ومساعي حثيثة، لتنفيذ الأحكام القضائية، ولكن الأمر لا يمنع من المراجعة والتقييم، من أجل التقويم والتطوير.. ذلك أن القضاء الشامخ، محل فخر واعتزاز، وتقدير وإجلال واحترام، وهو ركيزة أساسية في دولة القانون والمؤسسات، وضمانة للمجتمع وأمنه واستقراره، وأن تنفيذ أحكامه هي العدالة الناجزة لحماية الأفراد ومصالحهم وحقوقهم.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك