حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن مدة 5 سنوات وبغرامة 3 آلاف دينار على آسيويين يتاجران بالمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا من شخص يفيد مشاهدته شخصا آسيويا توقف بسيارته بجانب أحد المنازل ووضع شيئا بنافذة المنزل وغادر، حيث أضاف المبلغ أنه توجه الى الموقع للتأكد من الشيء الموضوع وعند الوصول ومعاينة النافذة تبين أن الرجل قد وضع لفافة تحتوي على مواد مخدرة، وعلى إثر ذلك تقدم ببلاغه.
ودلت التحريات أن المواد المخدرة تخص شخصا آسيوي الجنسية، وأنه يقوم ببيعها برفقة شخص آخر بقصد الاتجار، وعرضت تلك التحريات على النيابة التي اطمأنت إلى جديتها، وعليه تم استصدار إذن بالقبض وتفتيش المتهمين، فتوجهوا إلى مسكن الرجل الثاني وطرقوا الباب عليه ففتح لهم الرجل الثاني الباب بنفسه، وما إن فتح الرجل الباب حتى قبضوا عليه وفتشوا مسكنه حيث عثروا على كمية من المواد المخدرة إلى جانب مبالغ نقدية، وتمكنوا من ضبط الرجل الأول الذي كان موجودا في مسكن الرجل الثاني وقت الضبط وتوجهوا معه إلى مسكنه وفتشوه وعثروا فيه على مجموعة أخرى من المواد المخدرة.
وبإجراء مزيد من التحريات عن الواقعة، تبين أن الواقعة تمثل شبكة إجرامية تعمل على استيراد وبيع المواد المخدرة بداخل البحرين يترأسها الرجل الأول، ويعاونه الرجل الثاني في عمليات الترويج ويستخدمان أسلوب البريد الميت في نقل المواد المخدرة، كما احتوى تفريغ هاتف الرجلين على محادثات تتعلق ببيع المواد المخدرة، وصور لتحويلات مالية وصور لمواد مخدرة وأماكن محددة بعلامات وإشارات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك