الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«الدبلوماسية الاقتصادية».. ورؤية 2030
هل لاحظت عزيزي المواطن.. أن الزيارة الحالية التي يقوم بها سعادة د. عبداللطيف الزياني وزير الخارجية لجمهورية المجر الصديقة، والرامية إلى عقد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة، تضم وفدا من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية، في رسالة رفيعة من الحكومة الموقرة بدور القطاع الخاص والشراكة الفاعلة في التنمية والاقتصاد الوطني.
الاجتماع الحالي يأتي استكمالا للاجتماع الأول للجنة المشتركة الذي عقد بمملكة البحرين في فبراير 2022، والتي تعد ثمرة للزيارة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، للمجر في عام 2019، وتنفيذا للجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وهل لاحظت عزيزي المواطن كذلك أن الوفد البحريني الذي شارك في منتدى «دافوس» مؤخرا، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، قد ضم مسؤولين من وزارة التجارة ووزارة التنمية المستدامة، وممتلكات، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجموعة «بابكو إنرجيز»، وعدد الاجتماعات الثنائية التي عقدها الوفد البحريني مع المسؤولين والقيادات الاقتصادية الدولية.
هذا النهج السليم يأتي في سياق استثمار «الدبلوماسية الاقتصادية» انطلاقا من توجه القيادة الحكيمة في الزيارات الرسمية، وحرصها الدائم أن يضم الوفد البحريني جهات وشخصيات اقتصادية من الدولة ورجال الأعمال من القطاع الخاص.. ونتمنى أن يتم توجيه الوفود الرسمية لمؤسسات وهيئات الدولة، للاهتمام بهذا الجانب، والتعاون مع القطاع الخاص وغرفة التجارة ومجلس التنمية الاقتصادية.
في عالمنا اليوم، لم يعد مفهوم «الدبلوماسية» مقتصرا على الجانب السياسي فحسب، بل تعددت مجالات الدبلوماسية إلى آفاق أرحب وأوسع.. ولم يعد مفهوم «الدبلوماسية الاقتصادية» منصبا على المفهوم التقليدي في استخدام الدول الغنية لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى في الجانب السياسي فقط، ولكنه أصبح اليوم مجالا كبيرا للتعاون الثنائي، ودعم التنمية واستشراف الاستثمار، وتوفير فرص العمل النوعية، ودعم الاقتصاد الوطني.
أذكر ذات مرة أن السفير البحريني في جمهورية ألمانيا «عبدالله عبداللطيف» -وهو حاليا ضمن الوفد البحريني في اجتماع وزير الخارجية في اللجنة المشتركة مع المجر- نشر مقالا حول الموضوع، وقال: ((إن الجانب الاقتصادي في الدبلوماسية البحرينية يمثل «قوة ناعمة» عن طريق تعزيز الاستثمار، لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية تماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030)).. وخاصة أن ركائز السياسة الخارجية لمملكة البحرين تضم بجانب «السلام» و«حقوق الانسان» ركيزة بالغة الأهمية، وهي «التنمية المستدامة»، من خلال تعزيز جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وفقًا للرؤية الاقتصادية 2030.
((الاقتصاد)) عصب الحياة في الدولة، والاهتمام به والتركيز عليه، ورعايته وتنميته، من أولويات العمل الوطني، وتعاون وتكامل القطاع العام مع القطاع الخاص، بدعم وتنسيق من السلطة التشريعية والسلطة القضائية، من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الحياة الكريمة للأسرة البحرينية والمواطن، والمستقبل للأجيال القادمة.
نحن بحاجة إلى مزيد من إلقاء الضوء على «الدبلوماسية الاقتصادية» لأنها تواكب تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية 2030، وفي مملكة البحرين الكثير من الفرص والمجالات، وهي بحاجة إلى مضاعفة التسويق الإعلامي.. وذلك تحدّ حيوي آخر.. لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك