الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
قبل إعادة التنظيم والإفلاس
لا أحد يسره ويسعده أن يتكرر في بلادنا توجه أي شركة إلى تسريح البحرينيين، وإعلان إفلاسها والتصفية بسبب التعثر.. لا أحد يقبل ويرضى أن تلجأ أي مؤسسة إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس عند أول كبوة تجارية.. ذلك أن القانون هو الملجأ الأخير وليس الأول، وقبله من المفترض أن تكون هناك جهود وتحركات وخطوات، قبل الوصول إلى ما حصل، وما يحصل، وتداعيات ما سيحصل.
إعلان أي شركة اللجوء إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس لن ولم يأت فجأة ويهبط من السماء، لا بد أن هناك مؤشرات تملكها الدولة، وتراقبها الوزارة المعنية، وتتابعها الجهات المختصة، قبل الوصول إلى إعلان التوجه إلى إعادة التنظيم والإفلاس.
الحكومة الموقرة تدعم تقدم وتطور الشركات والمؤسسات والاستثمار والاقتصاد، وفق رؤية استراتيجية ومشاريع ومبادرات وبرامج نوعية، من أجل دعم الاقتصاد وتنويع الإيرادات وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطن، بجانب منظومة تشريعية عصرية متطورة، وغرفة التجارة تعمل لدعم القطاع الخاص وحمايته والترويج لفرص الاستثمار فيه، وتيسير عمل الشركات، تماما كما أن القطاع المصرفي يقوم بجهود مضاعفة ومتميزة في التمويل، وكذلك في التوجيه عند بدء التعثر.
وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، وبنك التنمية، وغرفة التجارة.. وغيرها كثير، جميعها جهات معنية برصد عمل أي مؤسسة، وملاءتها المالية، ووضعها في السوق.. هناك تقارير سنوية عن كل شركة ومؤسسة، وهناك رقابة داخلية ومدقق خارجي، وتقارير ترفع إلى الجهات المختصة في كل فترة، تعطي مؤشرات واضحة عن سير ومسيرة أي شركة ومؤسسة.
كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة ومعلنة ومحددة.. خطوات ملزمة للشركات، وواجبة على المؤسسات، ومسؤولية مشتركة مع الجهات المختصة، حتى يسمح للشركة بالاستفادة من القانون، قبل الوصول إليه، واللجوء إلى إجراءاته، والحديث عن تسريح البحرينيين، والتأثير على الاقتصاد الوطني.
وحسنا فعلت وزارة العمل في تأكيدها -إثر قيام إحدى الشركات بإعلان تسريح عدد من العمالة الوطنية البالغة (220 بحرينيا)- على حفظ حقوق جميع العاملين لديها ضمن مساعي الشركة لإعادة التنظيم، وأهمية التزام الشركةهأهمية التزامأ بدفع أجور جميع الموظفين والعاملين دون تأخير، وفي مواعيد الاستحقاق المقررة في عقود العمل.. وحسنا فعلت كذلك وزارة الصناعة والتجارة بلقاء المسؤولين في تلك الشركة، للوقوف على الوضع الحالي لها، وبحث آخر المستجدات المتعلقة بخططها لإعادة الهيكلة والتنظيم، التي قامت بها الشركة لإعادة التنظيم منذ عام 2018.
وكذلك هي السلطة التشريعية التي بادرت مشكورة بالأمس القريب بلقاء المسؤولين في تلك الشركة، والاطلاع على أوضاعها، وبحث الحلول المطروحة، والجهود المبذولة، وإنقاذ العاملين فيها، ودعوة الدولة لدعم الشركات الوطنية.
صحيح أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس يسهم في تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار بمملكة البحرين، ويضمن حقوق كافة الأطراف، ويسد العديد من الثغرات، كما أن القانون يواكب أفضل الممارسات الدولية، بغرض كسب ثقة سوق الائتمان والمعاملات المالية وجذب الاستثمار والتأثير الإيجابي على السوق، ولكن الوقاية خير من العلاج.. وقانون إعادة التنظيم والإفلاس هو العلاج قبل الوقاية التي يجب أن تكون حاضرة على الدوام.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك