الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
مجلس التنسيق السعودي البحريني
نجحت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، في إبراز نموذج رائد للدبلوماسية الثنائية، يستحق أن يدرس في كليات ومعاهد العلوم السياسية، في طبيعة تطور العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتحولها إلى منظومة عمل مؤسسية عصرية، ذات نتائج مستدامة.
غالبا ما تكون التفاهمات الثنائية في العلاقات الدولية، أسرع نتيجة، وأكثر نتاجا، وأقل وقتا، وأقصر مسافة، وأكثر تأثيرا، وأقوى فاعلية.. لذلك برز مفهوم «الدبلوماسية الثنائية»، كما برز دور المجالس التنسيقية الثنائية ولجانها الفرعية، باعتبارها الوسيلة الأكثر مرونة، والأسهل حركة، في تجاوز البيروقراطية والإجراءات الروتينية في العمل الجماعي.
ولا شك أن ارتكاز العلاقات البحرينية السعودية على التاريخ المشترك، العريق والوثيق، أكسبها بعدا محوريا في قوة وديمومة تلك العلاقات، كما استمدت خصوصيتها في العلاقات الأخوية التي تربط العائلتين الكريمتين، وشهدت المزيد من التطور والتقدم في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.
ولا شك كذلك، أن ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، لمجلس التنسيق السعودي البحريني، يؤكد الاهتمام الكبير والحرص البالغ من البلدين الشقيقين، لتعزيز دور المجلس، والتطلع إلى نتائجه الحيوية.
وتأسيساً على مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني، فقد تم الإعلان في ديسمبر 2021 منح السعودية حق السيادة على بيانات مراكز الحوسبة السحابية الخاصة بمشتركيها في الشركات القائمة في مملكة البحرين، بجانب اعتبار السعودية شريكاً لمركز خدمات الشحن البحرية -الجوية العالمي في البحرين، مما يسمح للشركات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل مع منحهم عدد من الامتيازات. كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات: الأمن السيبراني، حماية حقوق الملكية الفكرية، التقييس والتجارة البينية، والبيئة، وإطلاق 65 مبادرة ضمن اللجان الفرعية الخمس للتنسيق «السياسي، الأمني، الاقتصادي، الثقافي والإعلامي والسياحي والاجتماعي، والاستثماري والبيئي».
وبالأمس تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق، والذي شهد المزيد من التعاون والتكامل، ومشاريع الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والمبادرات الجديدة، التي منحت دفعة جديدة من العمل الثنائي المشترك.
تذكر المراجع الدبلوماسية والكتب السياسية والمناهج الدراسية أن الدول في عالمنا المعاصر اليوم تقوم باستثمار «الدبلوماسية الثنائية»، باعتبارها الأكثر سرعة وَسهولة في إِجراء الاتّصالات، مقارنة مَع الاتصالات المُتعَدّدة، وبكونها الأَكثر فعالية؛ لِأنَّها محصورة بين طرفين، وإنَّ القُدرات الناتِجة منها أَكثر حيوية وَالتزاماً، تماما كما هي النتائج المترتبة عنها أفضل لكلا الطرفين.
لذلك كله ولكثير غيره.. فإن الدبلوماسية الثنائية البحرينية السعودية ومجلس التنسيق المشترك، يعبران عن الطموحات والتطلعات، ونتمنى أن نحصد ثمار نتائجها لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك