الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
دمج البنوك.. وتساؤلات المواطن
أتمنى أن تطالعنا جمعية مصارف البحرين أو مصرف البحرين المركزي، عن فوائد وآثار دمج البنوك والمصارف للاقتصاد الوطني، وعدم المساس بحقوق المساهمين، وعدم التأثير في القروض الشخصية والتجارية، أو رفع النسبة وغيرها، بجانب وضع ومصير ومستقبل العمالة الوطنية في تلك البنوك.
هذا بالتمام ما يشغل المواطن البحريني اليوم، وهو يتابع أخبار توجه بعض البنوك إلى عملية الدمج، وما تم في فترات سابقة دمج عدد من البنوك والمصارف في البحرين، ولربما نحن بحاجة إلى منظومة تشريعية جديدة تواكب هذه التوجهات، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وزيادة نموه، وكذلك لضمان الحفاظ على وظائف المواطنين العاملين في المصارف المدمجة، وألا يكون البحريني هو الخيار الأول لتقليل العمالة بعد عملية الدمج.
عملية الدمج كما تعرفها المصادر البنكية المختصة، هي اتفاق بين مصرفين أو أكثر على ضم كل مواردهما، واتحادهما في وحدة واحدة، بحيث يصبح الناتج كياناً واحداً له شخصية اعتبارية مستقلة عن المصارف التي اندمجت، وفقدت من ثم شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
وعن فوائد الدمج ترى تلك المصادر أن دمج بنكين فأكثر يدفع نحو تعزيز قوتهما المالية، ومن ثم تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، كما أن الدمج يعزز من قدرة البنوك على مواجهة التذبذبات الاقتصادية التي تحدث بين فينة وأخرى، تحول بين البنوك محدودة القدرة الرأسمالية ومعالجتها، بالإضافة إلى تحقيق خفض لإجمالي النفقات لزيادة الإنتاج وانخفاض التكلفة.
منذ فترة قرأت تعليقا للمستشارة نوف الغامدي، مستشارة التخطيط الإستراتيجي والتنمية الاقتصادية بالسعودية، جاء فيه: إن دخول البنوك الأجنبية وحصولها على الرخص، منحها المنافسة أمام العملاء مع البنوك الوطنية، وأن أسباب ظهور دمج البنوك في الآونة الأخيرة تكمن في إمكانية تحقيق الاستفادة من وفورات الحجم في كيان قادر على تنوع مصادر الودائع.
معظم الدول الخليجية شهدت عملية الدمج في عدد من البنوك والمصارف فيها، وقد أشار تقرير اقتصادي إلى أن نجاح البنوك الخليجية وإتمامها عمليات الدمج، يخلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، فيعود بزيادة وتنوع في السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين.
كما تشهد دول التعاون الخليجي إصلاحات هيكلية كبيرة، تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، ومن ثم فإن القطاع المصرفي يعد أحد الأطراف المعنية الرئيسية، عبر رعاية المشروعات والأنشطة مواكباً لعمليات الإصلاح الهيكلي في باقي قطاعات الدول الخليجية.
وكما أن لعملية دمج البنوك والمصارف فوائد وإيجابيات، فإنها لا تخلو كذلك من بعض السلبيات والتداعيات، ومحفوفة بالمخاطر، الواجب مواجهتها، وتجنب أو تقليل آثارها قدر المستطاع، وخاصة فيما يتعلق بالمحاسبة والشفافية، بجانب استعداد البنوك لمواجهة احتمالية عدم القدرة على الإيفاء بالتزامات المساهمين والمشاريع والصفقات عند استحقاقها، بسبب عدم القدرة على توفير التمويل اللازم.
ثقتنا كبيرة جدا في نجاح عملية دمج البنوك في بلادنا، نظرا إلى قوة المنظومة المصرفية وعراقتها لدينا، ولكن الأمر لا يخلو من الاستعداد لمواجهة أي آثار سلبية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك