الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
شكرا لمحاسبة «خطوة» .. وبانتظار «خطوات» أخرى
تقول الحكمة: «إن الباطل لا يصير حقا بمرور الزمن.. وإن الواجب هو قانون لا يقبل أي مخالفة.. ومن خرق القانون لمنفعتك، سيخرقه غدا لخراب بيتك.. والحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون».. وعلى ذلك تنهض الأمم، وتقوم الدول، وتزدهر المجتمعات، من خلال الالتزام باحترام القانون.
بالأمس تابع الرأي العام البحريني خبر إحالة ثلاثة من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم التزوير والإضرار بالمال العام، إثر قيامهم بتجاوزات في برنامج «خطوة» الذي تم استغلاله للإضرار بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وخيانة قيم المسؤولية والأمانة الوظيفية.
وللتذكير فإن برنامج «خطوة» هو أحد المشاريع الوطنية الرائدة، التي تم إنشاؤها بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل إتاحة البدائل للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة، ممن يروجون لمنتجاتهم عبر مواقع التواصل، وفتح المجال والخيارات أمامهم، لإضفاء الصفة القانونية على أعمالهم.
ولكن كما يقال: «الإنسان يكون أحيانا عدوا لنفسه»، حيث استغل البعض هذا المشروع من أجل الحصول على مزايا تقاعدية، من دون أي وجه حق، وأصر البعض على «الحق المزعوم»، ومارسوا الضغوطات بكل أنواعها، وناصرتهم بعض مواقع ومنابر إعلامية إلكترونية.. وقد بح صوت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنها تدرس كل الحالات وفقا للقانون.. وكان في الأمر شك، وفي السماء غيوم.. فانكشف الأمر، وتبينت الحقائق، وسقطت كل المزاعم.
الحكومة الموقرة بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أكدت حرصها على حقوق المواطنين، وتطبيق القانون والعدالة، وتعاملت مع القضية منذ لحظتها بكل مسؤولية وشفافية.. وديوان الرقابة المالية والإدارية أجرى تدقيقاً استقصائياً على برنامج «خطوة»، فتبين قيام «المتهمين» بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج، بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري، وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي، من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقد كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة، ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة، وتم إبلاغ النيابة العامة بما أسفرت عنه التحريات، التي تولت التحقيق في تلك الوقائع، واكتشفت التلاعب والتزوير، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، ومن ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
يقول الفيلسوف الحكيم أفلاطون: «إن الشخص الصالح لا يحتاج إلى القوانين لتخبره كيف يتصرف بمسؤولية.. أما الشخص الفاسد فسيجد دائماً طريقة ما للالتفاف على القوانين».
«خطوة» الحكومة في كشف تجاوزات «برنامج خطوة».. توجه موفق يستحق الدعم والإشادة، ويستوجب المطالبة بالاستمرار في هذا النهج السليم، كما يستلزم المزيد من «الخطوات» للحفاظ على المال العام، وحماية حقوق الناس وحق الأجيال القادمة، ضد من تسول له نفسه استغلال منصبه، وخيانة وظيفته وتنفيع غيره.
وقديما قيل: «يستحق القانون المحبة لأنه عادل.. ويستحق الخوف لأنه قاس.. ويستحق الاحترام لأنه ضروري».
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك