على مسؤوليتي
علي الباشا
الشفافية
} يُفترض ان يكون بيت الكرة (شفافًا) فيما يتعلّق بشكوى اللاعبين على الأندية التي ينتمون اليها؛ وان تكون نتائج الشكاوى معلنة؛ لكي يطلع الرأي العام والشارع الكروي على اي مستجدات في هذا الشأن، وبالذات ان هذه الأمور شغلت الساحة الرياضية الفترة الماضية، وتسابق كثيرون (للتنظير) حولها؛ وان لم يكُن غالبية هؤلاء على إلمام باللوائح والأنظمة المحلية والدولية.
} وكثيرٌ من لاعبينا يفتقدون الى الطرق التي تكفل لهم انتزاع حقوقهم من انديتهم في حال التعثر عن السداد، وهذا لعدم وجود وكلاء اعمال قانونيين ينظمون طرق ادارتهم للعقود وكيفية حل مشاكلها؛ وهو أمرٌ ينطبق على الأندية أيضا، فلابد من وجود قانونيين لهذه هذه الأمور بدلا من ضياع حقوقهم لعدم إلمام هؤلاء بوسائل الترافع أمام الجهات الرسمية والمحاكم لانتزاع حقوقهم.
} أعرف أنه في فترة ماضية لجا كثير من اللاعبين لإبرام عقود مع بعض الوكلاء ممن لديهم خبرات دولية؛ ولا اعرف ما إذا هي في حال استمرارية، ام فقط انتهت بسرعة كسرعة ابرامها؛ لأن مثل هؤلاء يُفترض ان يكونوا لسان حالهم محليّا وخارجيّا مع لجان (فيفا)، لأن العقد المُبرم بين اللاعب ووكيله المحلي يتضمن حقوقا وواجبات وإجراءات قانونية لكلا الطرفين!
} ثقافة اختيار الوكلاء ودقة العقود يُدقق فيها المحترفون الأجانب لكي لا تضيع حقوقهم؛ وحين تنقطع بهم السبل نراهم يلجأون الى لجان (الاخلاق) في (فيفا) لانتزاع هذه الحقوق، وهذا رأيناه غير مرة وعقوبات يطبقها (فيفا) بحق الأندية التي حجبت حقوقهم (المتفق عليها)، وتتدرج من سحب نقاط الى تهبيط الى درجة ادنى في الدوري المحلي؛ وصولا الى الايقاف.
} ونظرا الى أهمية صياغة العقود وابرامها؛ فإن شركة طموح للإدارة الرياضية في فترة سابقة اقامت ورشة تدريبية في هذا الشأن؛ كان الهدف منها سد الفجوة الموجودة في طريقة صياغة العقود، ولاقت نجاحا كبيرا على مُستوى الحضور؛ فضلا عن السعي المُستمر من قبل الهيئة العامة للرياضة لصياغة عقود منصفة للأندية واللاعبين، ويُمكن التعديل عليها؛ بما يحمي حقوقهما معا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك