الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
أين نظام حماية الأجور من تأخير رواتب العمال؟
مشكلة تأخير رواتب العمال في القطاع الخاص، سواء أكانوا من الجنسية البحرينية أو غيرها، مشكلة يجب أن يوضع لها حد، ويسن لها تشريع، ويحدد لها إجراءات، وتكفلها ضمانات مالية تضعها المؤسسة في البنك، ويتم اللجوء إليها في حال الأزمات.
لدينا في مملكة البحرين «نظام حماية الأجور»، ولدينا جهود من وزارة العمل، وإعلانات ورقابة من هيئة تنظيم سوق العمل، ولدينا محاكم عمالية، وإجراءات مشددة في هذا الشأن، الأمر الذي استوجب أن تكون بلادنا في مراتب رفيعة ومراكز متقدمة سنويا في حماية حقوق الإنسان وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من الأمور التي تؤكد متانة المنظومة الحقوقية العمالية في بلادنا.
إلا أن مسألة تأخير صرف رواتب العمال في القطاع الخاص والعمالة المنزلية، تحتاج لمزيد من الاهتمام والعناية، ذلك أن كثرة الشكاوى والقصص المأساوية والإنسانية، تستلزم وضع آلية ومنهجية جديدة وقانونية، تحفظ للعامل حقه وأجره وراتبه، نحن نتكلم عن أمر قانوني وإنساني، والمفترض أن هناك قصصا كثيرة وحكايات عديدة نسمعها ويسمع عنها الجميع، وتصلنا شكاوى من عمال أجانب، منع عنهم صاحب العمل الرواتب، وتأخر في صرفها مدة تزيد على 6 أشهر! فكيف يكون حال العامل الأجنبي المغترب؟ وكيف يعيش في بلادنا من دون راتب؟ ويعتمد على إحسان أهل الخير، أو ما يرسله له أهله في الخارج، مع أنه جاء للعمل كي يرسل لهم المال وليس العكس!
شكا لي عامل «آسيوي» في مسجد «بيت من بيوت الله»، عن تأخير صرف راتبه مدة 4 أشهر، وأنه يعيش على تبرعات وصدقات وإحسان المصلين وأهل المسجد، وحينما تم التواصل مع الجهة المعنية قيل إن العامل تابع لشركة خاصة، وحينما تم التواصل مع الشركة، تم تقريع العامل، ولا يزال من دون راتب!
بعض المؤسسات الرسمية، ومن خلال إسناد المهام والمسؤوليات في مجالها إلى شركات بالقطاع الخاص، تعتقد أنها أخلت مسؤوليتها عن رواتب العمال هناك، ومتى ما وقعت مشكلة أو حدث «تجمع عمالي» بسبب تأخير صرف الرواتب، صرحت المؤسسة الرسمية أن العمال ليسوا مسجلين عندها، وإنما يتبعون الشركة الخاصة.. وهنا نأتي إلى أهمية أن يضمن عقد الاتفاق والمناقصات عند إسناد المهام أن يضمن صرف رواتب العمال، لأن تأخير صرف الرواتب يؤثر على جودة الخدمة المقدمة من العمال، وعلى المشروع المسند للشركة، وعلى سمعة مملكة البحرين العمالية والإنسانية.
فمتى سنتحرك لإصلاح وتطوير نظام حماية الأجور؟ هل ننتظر تجمع عمالي عند باب وزارة العمل أو الهيئة حتى تتم التسوية وصرف المتأخرات؟ أعرف عمالا، عرب وأجانب، يخافون من أن يتقدموا بشكوى ضد صاحب العمل، لأن الشكوى هنا تعني الطرد من العمل، وتأخير صرف الرواتب والحقوق، وبالتالي الحل يكون الصبر والتوسل فقط، لعل وعسى صاحب الشركة يرق قلبه عليهم.
في مايو 2021 أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور رسمياً في الأول من مايو، وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية فقد أفادت الهيئة بأن النظام لا يلزم أصحاب العمل بسداد أجور عمالهم من خلال المؤسسات المصرفية والمالية، ولكن يمكنهم الانضمام إلى النظام اختياريا متى ما رغبوا في ذلك.. والسؤال الأهم الآن: ماذا تحقق من نظام حماية الأجور، وما نسبة المؤسسات المخالفة؟ وما الإجراءات التي اتخذت ضدها، والإجراءات التي تمت لحماية العمال ورواتبهم المتأخرة؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك