الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن ضريبة تأخير سداد الأقساط والفيزا
لعنصر التوقيت أثر بارز في اتخاذ القرار وفي تنفيذه.. فكلما كان توقيت إعلان القرار مناسبا وتشاركيا ومفصلا ببنود قانونية، وكان قرار تنفيذه معقولا، يصبح أثره إيجابيا، ومحل تفهم واستيعاب لدى المجتمع وأفراده، والفئة المستهدفة منه.. والعكس صحيح.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم التأخير في سداد القروض وبطاقات الائتمان 10%.. قرار إيجابي وسلبي.. إيجابي لأنه سيشجع الناس على عدم استخدام البطاقات واللجوء إلى القروض إلا عند الحالات الضرورية القصوى، مع السرعة في تسديد الأقساط، لأنه في حالة التأخير هناك رسوم أساسا للتأخير، والآن سيكون معها ضريبة القيمة المضافة.. أما الجوانب السلبية في القرار، فمنها على سبيل المثال لا الحصر: أنه جاء دون تفاصيل، واكتفى بالحث على التواصل مع المؤسسات المالية عبر أرقام الهواتف!
الناس لديها الكثير من التساؤلات، وبيان الظروف والالتزامات.. والمؤسسات تملك جميع الإجابات، والقدرة في الرد على كل الحالات.. ولكن القرار جاء مباغتا في توقيته.. ومفاجئا في تنفيذه.. وترك علامات استفهام عديدة لدى الشارع.
أذكر في يناير 2019 أن مصرف البحرين المركزي جدد التأكيد على أهمية تحري جميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة أقصى درجات الدقة في تحديد نوعية الخدمات المالية التي تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، مقابل تلك التي لا تسري عليها الضريبة المذكورة، والتي تم إرسال تعاميم سابقة بها قبل التطبيق الفعلي للقيمة المضافة في الأول من يناير.
كما أوضح المصرف أنه طبقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن هناك العديد من الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة تتمثل في خدمات كالفوائد على الودائع والقروض ومنها (فوائد بطاقة الائتمان، والقروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها)، وتداول العملات وإصدار أو نقل ملكية السندات المالية (الأسهم أو الديون)، وخدمات السحب اليدوي والسحب عبر أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمات صناديق الاستثمار كإصدار الأسهم والسندات والمشتقات المالية وخدمات التأمين على الحياة وعقود إعادة التأمين.
أما العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فهي على رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية والتي تشمل على سبيل المثال خدمات التأمين العام والرسوم الإدارية على عمليات تحويل ونقل الأموال، وإصدار الشيكات، بالإضافة الى رسم توفير كشف الحسابات.
ودعا مصرف البحرين المركزي كافة البنوك والمصارف التجارية الى الاطلاع عن كثب على قائمة الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة كما حددتها المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والموجودة على موقع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.
هذه فرصة مناسبة لمصرف البحرين المركزي، وجهاز الوطني للإيرادات، لبيان ثقافة ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز سلوك الالتزام بتسديد الأقساط وحماية المستهلك والمقترض، تمام كما هي حماية حقوق المؤسسات المالية.
عموما.. القرار بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، وبيان أسبابه ومبرراته ودواعيه، وفوائده وإيجابياته، والبنود القانونية المتعلقة به.. خاصة وأن توقيت إعلان تنفيذ القرار وسريانه، كان مفاجأة للناس، ولم يترك لهم أي خيار.. سوى «التحلطم والاستياء» وبعض التحركات والمناشدات.. والقبول بالأمر الواقع بعد ذلك!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك