الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
أسعار الأسماك.. نتائج قرارات صائبة
على مدى ثلاثة أيام متواصلة.. أخذت جولة في فرضة المحرق والسوق المركزي بالمنامة، ومجموعة من محلات بيع الأسماك و«البسطات»، بعد أن قرأت في جريدة «أخبار الخليج»، وبعض مواقع التواصل، أن أسعار الأسماك قد انخفضت، وأن الأسماك متوافرة بأنواعها المتعددة «الصافي، الكنعد، الميد» وغيرها.
لاحظت الفرق الواضح في الأسعار.. أصحاب وأهل الاقتصاد يرون أن ذلك مرتبط بقانون العرض والطلب، وتأثيره على الأسعار تأثيرًا أساسيًّا ومباشرًا.. فعندما تتجاوز قيمة العرض قيمة الطلب على سلعة أو خدمة معينة تنخفض الأسعار، في حين عندما تتجاوز قيمة الطلب قيمة العرض تميل الأسعار إلى الارتفاع، وهي العلاقة العكسية بين العرض وأسعار السلع والخدمات.
هذه القاعدة الاقتصادية المعروفة.. وجدناها في سوق أسعار الأسماك.. ومن أبرز الأمور التي ساهمت في ذلك قرارات الحكومة في حظر صيد الأسماك والأحياء البحرية في فترات زمنية، بجانب قرار المجلس الأعلى للبيئة بشأن حماية الأسماك، وحظر صيدها في موسم التكاثر، بهدف زيادة مخزون الأسماك، وتنظيم الصيد، وتجنب استنزاف المصائد؛ بما يحقق الاستمرارية والتوازن داخل الأحياء البحرية، وتحقيق الأمن الغذائي، وضبط الأسعار وجعلها مناسبة للمواطن.
في شهر مارس الماضي تفضل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدار توجيهات ملكية سامية، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
وشهدنا متابعة دقيقة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية، ورفد الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
كما أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى، والقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق.
واليوم نحصد ثمار ونتائج التوجيهات والمتابعات والإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية، باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، وتجسد اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله بالأمن الغذائي، ووضع المرتكزات الأساسية للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري، وتنظيم مهنة الصيد، وكيف ساهمت تلك الإجراءات والقرارات في زيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعارها اليوم.
لا شك كذلك أن جهود وزارة الداخلية في إدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، والتصدي لممارسات الصيد المخالفة، بجانب التعاون المجتمعي المنبثق من المسؤولية الوطنية قد انعكس أثره الإيجابي على المجتمع.
ما زلت أذكر مع صدور تلك القرارات أن البعض بث هواجس ومخاوف عند الرأي العام بخصوص الأسعار و«أرزاق الصيادين»، وقد تبين لنا اليوم صحة التوجهات الرسمية والقرارات الحكومية، التي تصب في صالح الوطن والمواطنين والأمن الغذائي.
كل الشكر التقدير والثقة المجتمعية للقرارات الحكومية الصائبة.. وها نحن اليوم نحصد نتائجها الإيجابية في حياتنا اليومية، في كل بيت وأسرة بحرينية ومقيمة.. والوطن بحاجة الى مثل هذه القرارات والتفهم المجتمعي لها.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك