الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
مقترحات وملاحظات.. إلى الوزارات
أول السطر:
ثمة ممارسات تتحايل على «القانون».. يقوم بها بعض أصحاب السجلات التجارية، للهروب من المساءلات والملاحقات القانونية عندما تتراكم عليهم الديون والالتزامات المالية لأطراف أخرى، حيث يقوم صاحب السجل ببيع السجل ونقله وتحويله إلى عامله الأجنبي، الذي يتسلم مبلغ التحويل نظير قيامه بقبول السجل التجاري، ثم يقوم العامل بالسفر إلى بلاده من دون رجعة.. وبذلك تضيع حقوق الدائنين.. فهل من مراجعة ورصد لذلك التحايل..؟
للعلم فقط:
وصلت إلينا رسالة من عدد من قدامى العاملين في مجال الكشافة المدرسية، إثر قرار الوزارة بحصر دور مسؤولي الكشافة على مدرسي المدارس في مجال الرياضة فقط.. ربما هو قرار سليم يضع المسؤوليات بشكل رسمي والإشراف المباشر للوزارة.. ولكن هل من إمكانية للاستفادة من خبرات العاملين في مجال الكشافة من غير المدرسين؟
تكريم أصحاب التبرعات الوقفية:
جاءت فترة زمنية في الخليج العربي عموما، ومملكة البحرين خصوصا، أن يتم إطلاق أسماء الفرجان على أسماء العائلات.. ثم مع المد العربي وكذلك الإسلامي بدأت تسمى الفرجان والمناطق السكنية بأسماء شخصيات قومية أو نسبة إلى مساجد وجوامع في المنطقة السكنية.
ومع تطورات العصر ومستجداته، ومع اهتمام الدول الخليجية بتكريم وتقدير الشخصيات العامة، المحلية والخليجية بعد وفاتها، بدأت تسمى الشوارع العامة أو الشوارع الجانبية في المناطق السكنية باسم تلك الشخصيات.
بالأمس استوقفني خبر استقبال رئيس مجلس الأوقاف لأحد رجال البر والعمل الخيري، الذي سلم الأوقاف عقارين نيابة عن والده، وجعلهما وقفا خيريا في البلاد، ويعود ريعهما للأعمال الخيرية وعلى المساجد.. ولطالما تابعنا مبادرة بعض العائلات الكريمة ببناء مساجد وجوامع في البلاد، انطلاقا من قيم إسلامية وثقافة وطنية وشراكة مجتمعية ومساهمة حضارية.
مثل هذه المبادرات والمساهمات تستحق أن تسجل بأسماء أصحابها الشوارع التي بقربها على الأقل، تقديرا وتكريما لها، وتشجيعا للعمل الوطني والمجتمعي لغيرها.. ومنا إلى وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف لبحث هذا الأمر وفق ضوابط قانونية وتنسيق مع المجالس البلدية والجهات المختصة.
ملاحظة واجبة:
نتمنى من سعادة وزير التنمية الاجتماعية، بمناسبة مرور شهر كامل على تعيينه وتكليفه بالمسؤولية، أن يبادر بطرح مشروع أو برنامج جديد حول بطاقات المتقاعدين مثلا، أو استراتيجية جديدة لعمل الجمعيات الاستهلاكية، أو عقد اجتماع عام مع مسؤولي الجمعيات والمنظمات الأهلية المدرجة رسميا تحت الوزارة، لتبادل المرئيات وبحث الملاحظات والمقترحات، من أجل الارتقاء بعمل مؤسسات المجتمع المدني.
آخر السطر:
بعض دول في المنطقة تحولت إلى خصخصة خدمات النقل العام، وفتحت المجال لشركات القطاع الخاص.. كي تستثمر النقل العام، وتتنافس في الخدمات، وتسهم في دعم الدولة، مع وضع سقف أعلى لسعر التذكرة لا يتم تجاوزه مراعاة للمستخدمين.. دور الدولة هنا فقط في الإشراف العام، وتوفير نقاط ومحطات توقف الحافلات، وضمان عدم فصل أي مواطن يعمل في المجال.. وبذلك تستفيد الدولة من الإيرادات للخزانة العامة من خلال عقود الشركات السنوية، وتتفرغ لأمور أخرى.. فما رأي وزارة المواصلات والاتصالات؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك