الأمن والأمان الذي تتمتع به مملكة البحرين، يعتبر أحد المحفزات والدوافع الرئيسية التي تشجع الاخوة الخليجيين والعرب والأجانب وحتى السياح لشراء واستملاك العقارات في المملكة خصوصا في تلك المشاريع العقارية التي تقع في جزيرة المحرق بمشاريعها الجديدة.
ما تتمتع به مملكة البحرين من أمن وأمان واستقرار، له الأثر البارز على قطاعات عديدة، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري، فالأمن والاستقرار الذي هو مسؤوليتنا جميعا يصب في صالح الاقتصاد بشكل مباشر، ويؤدي الى إنعاش حركة التجارة عبر تدشين الشركات الإقليمية والدولية، وبنفس الوقت تحفيز الاستثمار العقاري. والمجمعات التجارية التي افتتحت مؤخراً في مدينة المحرق خير مثال على جذب الاستثمارات الخارجية لتطوير القطاعات العقارية وصناعة التجزئة من خلال إنشاء المجمعات التجارية. وهذا ما يعني استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال التشجيع على الاستثمار في المجال البشري والاقتصادي، وترسيخ قواعد الاستمرار في جذب الاستثمارات العمرانية وبناء العقارات والمجمعات والمشاريع، ولا سيما أن رجال الأعمال والمستثمرين والتجار دائماً ما يبحثون بشكل رئيسي عن الأسواق والمناطق التي تتميز بالأمن والاستقرار، ويعمدون الى ضخ أموالهم في المشروعات العقارية الضخمة في اقتصادات مضمونة آمنة ومستقرة، تضمن النمو والمكاسب.
الجدير بالذكر هنا، ان نسبة الجرائم تقل سنويا في المملكة، وذلك بفضل حنكة رجال وزارة الداخلية في حماية المجتمع البحريني، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري أيضا. ولا ننسى هنا دور مؤسسة التنظيم العقاري في حماية المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة والرقابة على مدار الساعة لكل جديد. وكل ذلك يسهم في ان يجعل من مملكتنا الغالية قبلة ترنوا لها الاستثمارات في القطاع العقاري، ما ينعكس تبعا على باقي القطاعات الحيوية الاقتصادية المترابطة.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك