رام الله – الوكالات: انتقدت مؤسستان فلسطينيتان أمس قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، وطالبتاها بالتراجع عن هذا القرار.
وقال مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس «نطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي لا يتوافق مع القانون الأساسي خصوصا المادة 27 التي تحظّر إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تجميدها إلا بحكم صادر عن هيئة قضائية».
وأصدرت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء قرارا يقضي بوقف بث قناة الجزيرة القطرية متهمة إياها بـ«التحريض على الفتنة»، في حين ندّدت شبكة الجزيرة بالقرار واعتبرت في بيان لها، أنه يتماشى «مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية».
وقال الدويك: «لا شك أن هذ القرار يرسل رسائل سلبية للمواطن والصحفيين حول حرية الإعلام خصوصا أن العمل الإعلامي يتعرّض لتراجع كبير خصوصا بعد العملية العسكرية في مخيم جنين».
ومنذ قرابة الشهر، تنفّذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين تستهدف «خارجين عن القانون»، وفق قولها. وتخوض مواجهات مع «كتيبة جنين» التي تتألف خصوصا من مسلحين ينتمون الى حركتي حماس والجهاد الإسلامي».
وقُتل في الموجهات 11 فلسطينيا من بينهم خمسة عناصر أمن وصحفية متدربة وقائد ميداني من كتيبة جنين.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين لوكالة فرانس برس إن قرار السلطة الفلسطينية «قرار خطير وخطير جدا»، وهو «محاولة لسد إمكانية انتقال السلطة في إطار التفاعل والنقاش السلمي وفي الإعلام».
واعتبر جبارين القرار «تعبيرا عن حالة ضعف ومن الكارثية بشكل كامل».
واعتبر الشاب مصطفى حسين الذي يتابع الجزيرة بانتظام أن إغلاقها «أمر محرج كونه يجري في دولة فلسطين»، مشيرا إلى أنه يتابع الجزيرة «دائما وباحترام، ولا أحبّ أن أشاهد سواها»، معربا عن أمله في أن تعيد السلطة الفلسطينية فتحها.
في المقابل، قال مصعب أبو نحل إن القرار تتحمّله السلطة الفلسطينية «التي تعرف تماما ما هو مناسب».
وقالت الحكومة الفلسطينية إن قرار إغلاق قناة الجزيرة «تعليق مؤقت»، وإنه تجاوبا مع بيان أصدرته نقابة الصحفيين الفلسطينيين «التي خلصت إلى أن بعض المواد التي تنشرها الشبكة تشكّل خطاب كراهية وتحتوي على معلومات مضلّلة، وتشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي الفلسطيني».
ورغم قرار تعليق عمل القناة، لاحظ مصوّرو وكالة فرانس برس أنها لا تزال تبثّ في عدد من المقاهي والمنازل في وسط مدينة رام الله.
وقال مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه «بثّ الجزيرة لا زال قائما، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك القدرة على توقيف بث الأقمار الصناعية، لذلك لا أعرف سبب اتخاذ قرار الإغلاق».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك