تصدر قطاع الخدمات قائمة المواضيع التي تناولتها أسئلة أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث تقدم بـ(19) سؤالاً شملت مختلف مجالات الصحة، والإسكان، والتربية، وشؤون البلديات والأشغال، وقطاع الكهرباء والمواصلات، وغيرها، فيما حظي القطاع الاقتصادي بخمسة أسئلة حول المجالات التجارية، والمالية، إلى جانب النفط والغاز.
وبحسب الاحصائيات التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، فقد بلغ مجموع الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى (28) سؤالًا، تم توجيه (6) أسئلة منها لوزيرة الصحة، حيث تناولت السياسات المتبعة لمنح تراخيص المراكز الصيدلية، وخطط الوزارة لتجنب نفاذ مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، إلى جانب تدريب و ابتعاث الأطباء، فضلًا عن الأمراض السارية، والخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لكبار السن، وسلامة المواد المستوردة من الخارج من الاشعاعات الخطرة.
كما تقدم أعضاء مجلس الشورى بسؤالين لوزير التربية والتعليم أحدهما عن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي الإعاقة الذهنية، والآخر عن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتبعها الوزارة لتجنب الحوادث والطرق، فضلًا عن (3) أسئلة لوزير شؤون البلديات والزراعة بشأن خطط واستراتيجيات الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، وسؤال آخر بشأن المشاريع والأراضي الزراعية، والثالث بشأن الأمن الغذائي.
وفي القطاع الخدماتي أيضا، تقدم أعضاء مجلس الشورى بسؤالين لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الخدمات الاسكانية ومخطط المدن الجديدة مثل منطقة فشت العظم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت الجارم، فيما تم التقدم بسؤالين لوزير الأشغال تناولا خطط الوزارة في توصيل مرافق البيئة التحتية في مناطق التعمير الجديدة، وخطة الوزارة للاستفادة من المساحات المتوافرة تحت الجسور.
كما وجه أعضاء مجلس الشورى سؤالاً لوزير التنمية الاجتماعية حول حقوق المسنين، وسؤالا آخر لوزير المواصلات والاتصالات بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، إلى جانب السؤال المقدم لوزير شؤون الكهرباء والماء عن السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن الكهربائية واستراتيجية مملكة البحرين لتطوير خدمات الدعم الكهربائي لهذا القطاع، فيما تناول السؤال الموجه لوزير العمل العمالة المنزلية.
وفيما يتعلق بالأسئلة التي قدمها أعضاء مجلس الشورى بشأن القطاع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، فقد تم توجيه (3) أسئلة لوزير الصناعة والتجارة بشأن المطاعم والسجلات المنضوية تحت نطاق المشروبات والأطعمة، ومزاولة مهنة توصيل الطلبات، والرقابة على أسعار السلع، إلى جانب سؤالان لوزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، وأنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، إلى جانب سؤال لوزير النفط والبيئة بشأن الغاز الطبيعي.
وتم كذلك التقدم بسؤال لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول الموثق الخاص، فيما تناول السؤال الموجه لوزير الاعلام استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أما في القطاع البيئي فقد تقدم الشوريون بسؤال لوزير النفط والبيئة بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك