كتب أحمد عبدالحميد:
دشنت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير الشراكة والإسهامات الدولية لمملكة البحرين في تعزيز التماسك والازدهار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في احتفالية أمس بمقر الوزارة، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، ورؤساء مكاتب الأمم المتحدة المقيمة بالمنامة، وكبار المسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي ودعم أهداف التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالتعاون المثمر بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والوكالات الأممية المختصة في إصدار هذا التقرير الذي يرصد إنجازات مملكة البحرين في تحقيق الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة المعني بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة للسنوات (2015-2022)، تفعيلاً لوثيقة إطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة الموقعة مع وكالات الأمم المتحدة، بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وأعرب عن اعتزازه بنجاحات مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي والإنساني الحكيم لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، والتي عززت من مكانة المملكة كأنموذج عالمي في نشر ثقافة السلام واحترام الحقوق والكرامة الإنسانية، عبر تدشين إعلان مملكة البحرين للحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، واعتماد مبادراتها للأيام الدولية للضمير والمصارف والفن الإسلامي، وإسهاماتها من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر البحريني في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية، ودعمها لجهود اليونسكو في رعاية الثقافة والفنون وحماية التراث الإنساني العالمي.
ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بتأكيد مملكة البحرين ريادتها في احترام حقوق الإنسان وتعزيز التسامح الديني والعرقي باستضافة مؤتمرات عالمية للحوار بين الأديان والحضارات، وقمة «حوار المنامة» للأمن الإقليمي، وإطلاق جوائز عالمية للحوار والتعايش السلمي وتمكين المرأة والشباب وتطور التعليم والتحول الرقمي وخدمة الإنسانية، وتجربتها النموذجية في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، عبر توفير خدمات صحية وتعليمية مستدامة ذات جودة عالية للجميع، وتنفيذ خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي، وغيرها من المبادرات التي أشادت بها المنظمات الدولية.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مواصلة مملكة البحرين جهودها في تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق منهجية قابلة للقياس والتقييم من خلال إدماج مؤشرات التنمية المستدامة في برنامج الحكومة، وتعزيز الشراكات والإسهامات الدولية من خلال تفعيل 274 مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة الخارجية والوزارات والهيئات الدولية بين عامي 2015 و2022، وعضويتها الفاعلة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومتابعة أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برامجها وأنشطتها في مجال التدريب والتواصل الدبلوماسي الدولي.
من جانبه، أعرب فراس غرايبه، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على اهتماماتها بتعزيز التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وما تحققه من إنجازات نوعية وإسهامات عالمية رصدها التقرير في مختلف المجالات التنموية والحقوقية والإنسانية والثقافية، مثمنًا جهود المملكة ومبادراتها في ترسيخ الأمن والتعايش والسلام الإقليمي والعالمي ونقل المعرفة والتحول الرقمي وتحفيز العمل الإنساني، وتمكين المرأة والشباب، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
تصريحات صحفية
وفي تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد ال خليفة أن شراكة مملكة البحرين مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والدول الشقيقة والصديقة هي شراكة متنوعة وممتدة على مدار سنوات عديدة، وقد حرصنا في وزارة الخارجية على اصدار تقرير خاص عن شراكات مملكة البحرين الدولية وفق منهجية اممية، بحيث يتم التركيز على تنفيذ مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف 17 المعني بالشراكات الدولية، كما حرصنا على توثيق ما قامت به مملكة البحرين من شراكات منذ عام 2015 الى عام 2022 حيث عكس التقرير بالتفصيل المنجزات، وبالأرقام والاحصائيات ما قدمته المملكة من خلال شراكاتها الإقليمية والدولية، ونعتز بما قامت به المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد حرص الحكومة من خلال الوزارات والهيئات المختلفة بتعزيز هذه الشراكات، ومن خلال ما تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ومن خلال دعم الجاليات الأجنبية في المملكة، وغيرها من المساعي الإنسانية التي تقوم بها البحرين التي انعكست على التنمية سواء في المملكة او في الخارج.
وردا على سؤال من «أخبار الخليج» كشف وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة الأسبوع القادم وستقدم مملكة البحرين تقريرها الطوعي الثاني عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن التقرير الذي تم تدشينه أمس سوف يكون جزءا من التقرير الطوعي البحريني والذي يستعرض جهود المملكة في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هناك وفدا بحرينيا رفيع المستوى برئاسة وزيرة التنمية المستدامة وبمشاركة وزيرة الإسكان سوف يتولى عرض التقرير الطوعي البحريني والذي نتطلع الى أن يكون تقريرا رصينا يتم تقديمه بعد أن تم إعداده بمنهجية أممية يعكس ما قدمته المملكة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة طيلة السنوات الماضية.
وقال د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة «واثقون من ان الجهود التي قامت بها المملكة قد انعكست بطريقة تتلاءم مع ما تحقق في أهداف التنمية المستدامة».
البحرين سباقة
من جانبها قالت جيهان المرباطي مسؤول البرامج التنموية في مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بدعم جهود مملكة البحرين لإصدار تقرير حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بتعزيز الشراكات، لافتة إلى أن هذه الشراكات لا تقتصر فقط على منظمات الأمم المتحدة، ولكن أيضا مع كل أنواع الشراكات سواء الداخلية أو الخارجية أو الدول أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
وأضافت في تصريحات صحفية أن هذا التقرير يركز على الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يؤكد أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا من خلال شراكات قوية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبشأن تقييم حرص البحرين على الشراكات أوضحت جيهان المرباطي أن مملكة البحرين سباقة في إقامة الشراكات بل وكانت حريصة على هذه الشراكات حتى ما قبل إعلان أجندة التنمية المستدامة، ومع إقرار هذه الأجندة في 2015 أضحى هناك تركيز في جهود تعزيز الشراكات المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البحرين بصدد تقديم تقريرها الطوعي الثاني لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يدل على التزام المملكة ببناء وتعزيز الشراكات لأجل تحقيق أهداف المستدامة.
ولفتت إلى أن التقرير يرصد فترة ما قبل كوفيد 19 وما بعدها، حيث رصد التقرير استجابة مملكة البحرين في التعامل مع الجائحة والتي حظيت بتقدير دولي فاعل، موضحة أن هذه الجائحة أكدت أهمية الشراكات المختلفة في مواجهة الأزمات.
وشددت المرباطي على أهمية هذا التقرير في مساعدة مختلف الدول على الاستفادة من تجربة البحرين في مجال بناء الشراكات، مشيرة إلى أن البحرين قدمت أكثر من نموذج في هذا الشأن على مستوى جائحة كورونا، وكذلك في مجال ريادة الأعمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك