كتب وليد دياب:
تقدم النائبان خالد بوعنق وزينب عبدالأمير باقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق يحمل اسم «الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بالوزير المختص.
وتتمثل أهداف المقترح بقانون الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه في تشجيع الشباب من أبناء الوطن للدخول إلى قطاع الاعمال الحرة وتنمية ورعاية روح المبادرة وفتح آفاق الاستثمار بين المواطنين وتوفير فرص عمل لهم، ورعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها ومساعدتهم في التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والعمل على إنجاحها واستمراريتها.
كما يهدف إلى تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل الوطنية، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة لتنفيذها، وتنمية العنصر البشري البحريني وتأهيله وتقديم الفرص التدريبية المناسبة، ودعم المشروعات ماليا سواء بصورة مباشرة أو من خلال القروض الميسرة أو الضمانات المالية والحوافز أو المزايا أو الخصومات على رسوم وكلفة الخدمات الحكومية.
وأيضا يعمل الصندوق على تقديم الدعم الإداري والتقني والفني للمشروعات ومساعدتها في الحصول على التراخيص اللازمة وسرعة تخليص مختلف الإجراءات، وإنشاء منصة قاعدة بيانات للمشروعات تسهم في تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات والتجارب.
وتتكون موارد الصندوق مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، وما تخصصه الجهات الحكومية، والهبات والتبرعات وعائد استثمار أموال الصندوق.
ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس لإدارة الصندوق ورئيسه ومديره التنفيذي، ويحدد قرار تشكيله آلية اجتماعاته وكيفية اتخاذ القرارات ومدة العضوية فيه، ويتولى مجلس الإدارة القيام بوضع السياسة العامة لتحقيق أهداف الصندوق وشروط وقواعد إدارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات، واقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية للصندوق.
كما يتولى وضع القواعد الكفيلة بحماية أفكار أصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، وإقرار المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لدعم أصحاب المشاريع من الصندوق بما فيها وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات الرعاية والدعم التي يحصلون عليها مع قدراتهم المالية على الوفاء بها في الحالات التي يتطلب سدادها.
ويعنى أيضا مجلس الإدارة بالبتّ في طلبات الحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق وتحديد عدد المشروعات المستهدفة التي يعمل الصندوق على دعمها سنويا مصنفة وفقا لأنواع أنشطتها وعدد البحرينيين العاملين بها، واقتراح استثمار المبالغ الفائضة في استثمارات منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتيا للصندوق على المدى الطويل، وتعيين مدققي الحسابات القانونيين والبتّ في الشكاوى والتظلمات.
ويكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والإشراف عليها والتأكد من جدواها الاقتصادية.
وتمثلت شروط الاستفادة من الصندوق في أن يكون صاحب المشروع مواطنا بحرينيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية ويجوز أن يكون شخصا اعتباريا بحرينيا وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وأن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وأن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأن تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة، ويشترط للاستفادة من دعم ورعاية الصندوق للمشروعات ألا تقل نسبة البحرنة فيها عن 50%.
ويجب في كل الأحوال إخطار الصندوق وأخذ موافقته على أي قرارات تتعلق بتخفيض رأسمال المشروع أو دمجه أو بيعه أو تصفيته أو التنازل إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني، وفي حال المخالفة يحق للصندوق أن يسترد كلفة الدعم الذي قدمه للمشروع.
ويوفر الصندوق الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات بمباشرة نشاطها، وعلى الأخص في إنشاء وحدات ومحلات تخصيص قسائم تجارية وصناعية لتوزيعها على المشروعات بشروط تشجيعية وميسرة، وإنشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة لا تزيد على سنتين تتيح لصاحب المشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة، وإعفاء المعدّات والمستلزمات والمواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية مدة محددة لا تزيد على سنتين.
وأيضا يوفر إدراج المشروعات في شريحة الدعم الحكومي لخدمات الكهرباء والماء مدة محددة لا تزيد على سنتين وإعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند شراء أو التعاقد من مختلف الجهات الحكومية، وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في المعارض والأماكن العامة التي تخصصها الجهات والمرافق الحكومية بإيجار رمزي، والاستفادة من أي حوافز وتيسيرات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن الهدف منه هو تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة وتخفيف حدتها وأثرها المعيشي والاجتماعي، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق البحرينية، ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف إلى استقطاب مبادرات وفتح آفاق جديدة تحقق قيمة مضافة لمختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسايرة نهج وتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انشاء هيئات وصناديق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ومعالجة البطالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك