فعاليات وطنية: على المنظمات الحقوقية الدولية أن تستفيد من التقرير البريطاني عن البحرين
واصلت الفعاليات النيابية الحقوقية اشادتها بالإنجاز الحقوقي الوارد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات أولوية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان المعتمدة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن رفع اسم المملكة قائمة الدول المصنفة كـدول ذات الأولوية لحقوق الانسان، وذلك وفق تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي تصدره الخارجية البريطانية والكومنولث، لم يأت إلا بعد أن شهد الجميع وبما فيها الخارجية البريطانية تقدم وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، لافتا إلى هذا الازدهار الذي نمى في عهد جلالة الملك المعظم وبفضل السياسة الحكيمة لحكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن العناية بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان وإيجاد آليات من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان كإيجاد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق المحتجزين وكذلك قانون العقوبات البديلة واستفادة أكثر من 5 آلاف نزيل منه فضلا عن ازدهار الجمعيات الحقوقية التي تربو على 9 جمعيات حقوقية تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى تدشين منصب مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكل القوانين في المملكة شهدت تطورا في حماية مختلف الفئات في المجتمع، أدى إلى أن كل الدول الغربية بما فيها بريطانيا ومنظمات حقوق الإنسان تحترم هذا التقدم وتشيد به وتدعو إلى المزيد في هذا الاتجاه، وهو ما تنتهجه مملكة البحرين.
وأكد المستشار فريد غازي أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ ولكنه جاء بعدما تم تأكيد تقدم حقوق الإنسان في مملكة البحرين على جميع الأصعدة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس مستوى اهتمام مملكة البحرين بصيانة حقوق الإنسان لتصبح أنموذجاً يحتذى به لكثير من دول العالم، مشيداً بالتقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، والذي يأتي من منطلق التزامها التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها.
وذكر النائب بوخماس إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم يحرص على تعزيز احترام الحقوق والحريات وتوفير كافة الضمانات لحمايتها، وتعزيز المكانة الحقوقية المرموقة لمملكة البحرين في مختلف منصات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المرموقة.
وأشار بوخماس إلى الجهود الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية، وذلك عن طريق احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وحث النائب بوخماس كل الجهات العالمية والمنظمات الدولية بأهمية انتهاج دور الخارجية البريطانية والكومنولث بإظهار واقع حقوق الإنسان والجهود الكبيرة لصيانتها بمبادرات فريدة وإرساء مفاهيمها لكل المجتمع في إطار من التسامح والتعايش بين الجميع دون تفرقة أو تمييز.
وأشاد النائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بما تحقق من إنجاز حقوقي جديد بشهادة دولية في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات أولوية لحقوق الإنسان. وما تحقق من زيادة الشراكة الشعبية الانتخابية من الرجال والنساء معاً والذي يؤكد على ثقة الشعب وزيادة وعيه في الحرص في صناعة القرار الوطني بشكل دستوري وهو الأمر الذي يعزز من الديمقراطية في دولة القانون والمؤسسات.
وأكد النائب جميل ملا حسن على أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة الرعاية الملكية السامية للمشروع الإصلاحي والنهج الراسخ الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والاهتمام والجهود الكبيرة من الحكومة برئاسة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف الى تعزيز قيم حقوق الإنسان ومبادئ السلام والمشاركة الشعبية في شتى المجالات.
ونوه النائب بأن هذ التقرير يؤكد على الواقع الذي نعيشه ولم يأت بجديد وهي حقيقة واضحة وملموسة لكل من زار مملكة البحرين واطلع على الوضع الحقوقي والإنساني فيها بكل حيادية عن كثب، مؤكداً أن الأصوات النشاز التي تحاول تشويه سمعة مملكة البحرين وتتوارى في الظلام قد انتهت بعد انكشاف زيف كلامها وبطلان ما كان تدعيه من أكاذيب في الفترة الماضية.
وتابع جميل مؤكداً أن هذه الإنجازات تؤكد أن مملكة البحرين تمضي على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من تعزيز الجانب الحقوقي وقيم ومبادئ حقوق الإنسان في رعاية المواطن البحريني والمقيم باعتباره من الأولويات ومحور عمل الحكومة مؤكداً أننا في مجلس النواب نولي الاهتمام الكبير بإصدار القوانين التي تعزز من منظومة التشريعات الحقوقية وحقوق الإنسان بما يساهم في تأصيل ثقافة الحوار والتعايش وتعزيز السلام العالمي.
كما أشاد النائب أحمد صباح السلوم بالمنجز الحقوقي الذي حققته مملكة البحرين بإزالة اسمها من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، وفقاً لتقرير حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2022، الذي تصدره الخارجية البريطانية والكومنولث سنوياً، مؤكداً أن هذا الإنجاز الحقوقي والوطني الهام هو نتيجة طبيعية لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من اهتمام كبير على صعيد حقوق الإنسان، والدعوة إلى ترسيخ مبادئ الإخاء والتعايش بين الشعوب والثقافات.
وتقدم النائب أحمد السلوم بالتهنئة إلى عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن منظومة المنجزات الحقوقية التي تزخر بها المملكة هي ثمرة للرؤية الثاقبة المتمثلة في المشروع الإصلاحي الذي أعلن عنه رائد الديموقراطية عاهل البلاد المعظم منذ تولي جلالته مقاليد الحكم عام 1999م، والذي اتسم بالتأكيد على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب، فضلاً عن مشاركة المرأة الفاعلة في المسيرة الوطنية، وجهود المملكة في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح، المحبة، والتعايش الإنساني بين الشعوب، إضافة إلى الحوار بين مختلف الأديان والثقافات.
وأثنى النائب السلوم على دعم جلالة عاهل البلاد المعظم للعمل الديمقراطي في جميع مراحله وعلى مختلف الأصعدة، مبيناً أن هذا الدعم اللا محدود أثرى التجربة الديمقراطية ورسَّخ جذورها، وذلك لإيمان جلالته المطلق بأهمية مواكبة التطور الإنساني والاجتماعي، وتهيئة السبل للمواطنين بالعمل على تحقيق تطلعاتهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار وذلك تعزيزاً للمشاركة الشعبية في الحكم، انطلاقاً من ثقافة المملكة وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية.
كما نبَّه النائب السلوم إلى المضامين السامية التي تشتمل عليها جميع كلمات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في مختلف الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي لا تخلو من الدعوة إلى ترسيخ مبادئ الإخاء والتعايش بين الشعوب المتعددة الثقافات والاتجاهات، مذكراً بمبادرة جلالته في الدعوة لنهج التسامح والتعايش بين الأديان، أمام الاتحاد البرلماني العالمي الذي انعقد في العاصمة المنامة، والمتضمن دعوة جلالة الملك المعظم للتمسك بعقيدة الإسلام وقيمه، ودور الشريعة السمحاء وقيمها العليا في الحفاظ على التقارب والتآخي بين شعوب العالم، ومنع ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب.
وأشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي بالإنجاز الحقوقي الذي حققته مملكة البحرين، حيث ودعت المملكة قائمة الدول المصنفة كـدول ذات الأولوية لحقوق الانسان، وذلك وفق تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي تصدره الخارجية البريطانية والكومنولث سنوياً، والذي صدر عن العام 2022م.
وأكد رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن الإنجازات التاريخية المتتالية التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ما هي إلا ترجمة للتوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان لترسيخ أركان دولة القانون، وصون حرية وكرامة الإنسان دون أي تمييز مما عزز من موقعها الإقليمي والدولي في تحقيق البرامج الرامية للارتقاء بحقوق الإنسان، مشددا على أنها أصبحت جزءا أصيلا لا يتجزأ من ثقافة المملكة، مثمنا دور الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال برنامج عملها .
ونوه العسومي بالإنجازات الحقوقية التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان منها نظام السجون المفتوحة والذي تم العمل به ونظام العقوبات البديلة وهي خطوات جعلت من مملكة البحرين نموذجا حقيقيا على كافة المستويات في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتعزيز وصون حقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك