مملكة البحرين هي واحة من الازدهار الاقتصادي التي تستمر في التطور، ما يلقي برؤية مستقبلية. وأكدت الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة (MOIC) هذا الالتزام. ولكن كما سيشهد أي قائد صاحب رؤية، فإن الالتزام ليس سوى البداية؛ التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه.
يعتبر التحول الرقمي من الأمور المحورية في مسيرة مملكة البحرين الطموحة. إن الكشف عن منصة سجلات 3.0 ليس مجرد شهادة على نهج المملكة المتميز في التكنولوجيا، ولكنه إشارة إلى أهمية بناء القدرات. من خلال الاستثمار في برامج التدريب المستمر، والجلسات العملية، وورش العمل، يمكن لوزارة الصناعة والتجارة ضمان أن التحول التكنولوجي سلس وشامل.
يؤكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأهمية مشاركة أصحاب المصلحة. لتحقيق هذه الرؤية العظيمة، يجب إنشاء منتديات منتظمة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص. من خلال هذه القنوات، يمكن دمج التعليقات في الوقت الفعلي، ما يعزز بيئة التحسين المستمر والقدرة على التكيف. إن البقاء في صدارة اتجاهات الأعمال العالمية يتطلب من المملكة التعمق في البحث والتطوير. من خلال إنشاء وحدات متخصصة للبحث والتطوير بشكل استباقي داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئات ذات الصلة، يمكن للمملكة قياس أفضل الممارسات العالمية بشكل استباقي، وضمان بقائها في طليعة ابتكارات الأعمال.
علاوة على ذلك، مع تعزيز مكانتها في القطاعات الحالية، يجب على مملكة البحرين استكشاف الأسواق المتخصصة والفرص الجديدة بشكل استراتيجي. ستمهد دراسات الجدوى الشاملة، واستكشاف أوجه التآزر مع نقاط القوة الكامنة في المملكة، الطريق للتنويع، وضمان النمو المستدام في عالم سريع التطور. تعتبر تجربة المستخدم، التي غالبًا ما يتم تهميشها، أمرًا بالغ الأهمية. تتوقف فعالية الأنظمة الأساسية مثل سجلات 3.0 على رحلة المستخدم النهائي. يمكن أن يؤدي دمج مراجعات تجربة المستخدم المنتظمة والاستفادة من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى دفع منصات المملكة من مجرد كونها فعالة إلى كونها نموذجية عالميًا.
أخيرًا، مع التركيز على المستقبل، يجب نسج الاستدامة في نسيج استراتيجية مملكة البحرين. سيضمن اعتماد تقنيات صديقة للبيئة وممارسات تجارية مستدامة أن نمو المملكة اليوم لن يؤثر على المستقبل.
في الختام، كانت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة أكثر من مجرد إعادة تأكيد لرؤية مملكة البحرين. لقد وضع مخططًا استراتيجيًا، مدمجًا بمنهجيات قابلة للتنفيذ والتي عند تنفيذها ستضع مملكة البحرين كمنارة للابتكار والنمو والازدهار في المشهد العالمي.
بقلم رجل الأعمال م. إسماعيل الصراف
عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية (MIET)
عضو بجمعية المهندسين البحرينية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك