بنك معلومات متكامل ومصدر وطني لكافة البيانات العقارية المحدثة والموثوقة
المنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية وتدعم جهود الاستدامة في القطاع
تصوير: محمد سرحان
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن منصة بنك المعلومات العقارية “عقاري” التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، تمثل نقلة نوعية هامة في القطاع بالمملكة، وهي ثمرة جهود استمرت لأكثر من أربع سنوات للوصول الى قاعدة بيانات متكاملة، وتجسد مصدرا وطنيا مركزيا موثوقا للمعلومات العقارية، مما يساهم في خلق بيئة تكاملية وتقديم تجربة عقارية مميزة، تدعم التطورات التي حققها القطاع العقاري بالبحرين وفي مقدمة ذلك التكنولوجيا العقارية.
وأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري انطلقت في هذه المنصة بالشراكة مع 12 جهة حكومية هي هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاشغال، وزارة شؤون البلديات والزراعة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، هيئة التخطيط العمراني، نظام بنايات، بنك الإسكان، مصرف البحرين المركزي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وكان الشيخ محمد بن خليفة قد عقد صباح أمس مؤتمرا صحفيا بمناسبة تدشين منصة بنك المعلومات العقارية “عقاري” من قبل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لوسائل الاعلام عرضاً شاملا حول منصة “عقاري” ومختلف الخدمات التي تقدمها مبينا انها نظام إلكتروني وطني يشكل المصدر الرئيسي للمعلومات العقارية في مملكة البحرين. ويحتوي على معلومات شاملة ودقيقة تعكس الواقع الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة، ويعمل على تزويد جميع الأطراف ذات العلاقة بالمعلومات العقارية اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة استناداً إلى معلومات موثوقة ومحدثة من مصادرها الرسمية مما يعزز جودة المعلومات المتاحة ويحسّن من إمكانيّة الوصول إليها واستخدامها، وهو ما سيشكل نقلة نوعية في القطاع العقاري في مملكة البحرين إذ يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة.
وأكد ان تدشين هذه المنصة يأتي مواكبة للتطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع العقاري، حيث انها تنسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ولخص الشيخ محمد بن خليفة أهمية وأهداف هذا المشروع الوطني في كونه:
مصدرا وطنيا مركزيا موثوقا للمعلومات العقارية.
توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل تجربة رقمية عقارية ودقيقة تزامناً مع التطور التكنولوجي الحديث.
دعم الاستدامة في القطاع العقاري.
تشجيع الاستثمار عن طريق توفير المعلومات العقارية.
تحقيق الشفافية والتكامل من خلال توفير مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات المحدثة والدقيقة. حيث يعتبر بنك المعلومات الوجهة الأساسية لجميع المتعاملين العقاريين بكل شفافية لاتخاذ القرارات السليمة بما يدفع إلى تطوير البيئة الاستثمارية للمشاريع المبتكرة وتعزيز كفاءة مزاولي المهن العقارية.
وفيما يتعلق بالبيانات التي توفرها المنصة، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن قاعدة البيانات تقدم خدمات متكاملة ومحدثة حول:
التداولات العقارية في البحرين، بما في ذلك عدد التداولات وقيمتها في كل منطقة والاسعار المتداولة والتصانيف وتاريخ البيع والمساحات وقيمة كل عقار وقيمة القدم المربع.
معلومات حول كل عقار في البحرين منذ صدور رخصة البناء وقيمة الشراء وعمليات التداول فيه ومراحل تطور المشروع.
رخص البناء الصادرة، وتاريخ الصدور ونوع الرخص.
تصانيف التخطيط العمراني.
العقارات المستأجرة وغير المستأجرة، الشقق المستأجرة وغير المستأجرة (سوق الإيجار-نظام الطبقات والشقق).
معلومات البنية التحتية.
معلومات حول المراكز التعليمية والصحية وغيرها في كل منطقة بالبحرين.
مشاريع التطوير العقاري بما في ذلك مشاريع البيع على الخريطة.
معلومات شاملة حول السياحة والفنادق.
العقارات المبنية وغير المبنية.
المعلومات والخدمات حول مزاولي المهن العقارية.
مساعد العقارات الذكي.
مناطق تملك الأجانب.
وبسؤاله عن الإضافة التي يقدمها هذا البنك العقاري للقطاع وللمستثمرين، أوضح الشيخ محمد بن خليفة ان الشراكة مع 12 جهة حكومية تمد المنصة بمعلومات محدثة ساهم في إعطاءها زخما أكبر وجعله تجربة متكاملة. كما ان توفير هذه المعلومات أمر هام للمتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري بكل شفافية، وهو أمر أساسي تحرص عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. لذلك تحرص المنصة على تقديم أحدث المعلومات الدقيقة والآنية والموثوقة بشكل ملائم ومباشر للمهتمين والمتعاملين بهذا القطاع الحيوي.
وقال ان المنصة توفر هذه الخدمات مقابل اشتراك متاح ومفتوح لمن يرغب في الحصول على معلومات بنك “عقاري”. لافتا الى إمكانية التوسع في هذه التجربة مستقبلا بحيث تستفيد منها الدول المجاورة، كونها تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك