يمثل المرسوم الملكي الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية والذي شمل 1584 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بادرة إنسانية تضاف إلى مبادرات ومكرمات جلالته حتى تجاه الذين زلت بهم القدم وارتكبوا أخطاء ومخالفات أدت بهم إلى السجون لقضاء فترات العقوبة لمدد مختلفة وفقا للأحكام القضائية التي صدرت بحقهم فكان لهذا العفو الملكي السامي فرحتان فرحة أولياء أمور وأهالي وأسر وأصدقاء وأقارب وزوجات وأبناء وبنات المشمولين بالعفو بمناسبة العفو عن ذويهم وفرحة عيد الفطر المبارك، ولذلك استقبل المواطنون هذا العفو بقدر كبير من الفرحة والبهجة، حيث عمت الاحتفالات والأفراح مدن وقرى البحرين التي عبرت عن شكرها وتقديرها لملك الإنسانية حمد بن عيسى آل خليفة على هذه المبادرة الإنسانية التي تضاف إلى المبادرات والمكارم التي لا حصر لها ولا عد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد مع بداية الألفية الجديدة وذلك انطلاقا من إنسانية جلالة الملك المعظم وحرصه على تماسك وصلابة ووحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني في ظل وحدتنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها باعتبارها صمام الأمان لهذا الوطن العزيز علينا والذي يحتضنها على ترابه كأسرة بحرينية واحدة متحابة متآلفة نحترم بعضنا البعض.
وجاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة العمل بتوفير برامج تدريبية وفرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي في إطار تحملهم المسؤولية المجتمعية المنوطة بهم للمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية استكمالا للعفو الملكي السامي وذلك لإعادة إدماجهم وانخراطهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة بلدهم من خلال مواقع العمل بعد حصولهم على الوظائف التي تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم وفق الدورات والبرامج التدريبية التي خضعوا لها.
إن هذا العفو الملكي السامي هو تأكيد إضافي لنهج التسامح واحترام حقوق الإنسان الذي تتميز به مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وانطلاقا من إيمان جلالة الملك الراسخ والثابت بضرورة إتاحة الفرصة للذين أخطأوا للعودة إلى رشدهم كما أسلفنا ولذلك يجب أن يكون هذا العفو الملكي السامي فرصة للمشمولين بالعفو للعودة إلى جادة الصواب والانخراط في المجتمع واحترام القانون والنظام وخصوصا أنهم خلال فترة توقيفهم قد خضعوا في مراكز التأهيل والإصلاح لبرامج ودورات تأهيلية وتثقيفية وتعليمية التي أعدتها لهم وزارة الداخلية بناء على توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية فكانت فترة الإيقاف لإعادة التأهيل وعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات حتى لا تسلب حريتهم مرة أخرى.
والعفو الملكي السامي يعد رسالة قوية وواضحة للداخل والخارج ورد على الأصوات المغرضة التي تنعق في العواصم الأوروبية في لندن والسويد والدنمارك وغيرها من العواصم الأوروبية التي استقروا فيها لبث سمومهم وأكاذيبهم لتشويه سمعة البحرين والتشكيك في الإصلاحات التي تحققت في بلادنا والتي يشهد لها القاصي والداني، فنحن ولله الحمد نعيش في كنف قيادة حكيمة رشيدة تراعي مصلحة الوطن والمواطن فكل الشكر والامتنان لقائد المسيرة وربان السفينة البحرينية الماهر القائد حمد بن عيسى على هذا العفو الملكي الذي أثلج صدور الجميع والذي أتاح الفرصة للذين أخطأوا في حق الوطن للاندماج في المجتمع وهذه هي صفات الحكم الرشيد لأن هؤلاء في نهاية المطاف هم أبناء الوطن غرر بهم في لحظة ما، والوطن في حاجة إلى جهودهم وخصوصا الشباب الذين ينتظر من الوطن الكثير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك