أشادت فعاليات وطنية حقوقية ونيابية بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوما ملكيا بالعفو السامي عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وصرح المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة يُعتبر خطوة نبيلة وحضارية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتماسك المجتمع البحريني. وأوضح الدرازي أن هذه المبادرة تعزز عدالة القانون وسيادته، كما تكرس احترام استقلالية القضاء، انسجاماً مع النهج الذي تتبعه المملكة منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.
وأشاد الدرازي بروح التسامح التي يتمتع بها جلالة الملك، مشيراً إلى أن هذه الروح تعزز ثقة المجتمع في وجود نظرة تسامح عليا من جلالته هذه النظرة تُضفي الطمأنينة لدى الجميع، وتعزز من تماسك المجتمع بشكل عام، وتبث روح التسامح بين أفراده.
من جانبها أكدت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن جلالة الملك المعظم هو الداعم الرئيسي والأساسي لمسيرة حقوق الإنسان في المملكة، حيث تحققت العديد من الإنجازات في الملف الحقوقي في البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشيدة بما شهدته وزارة الداخلية في ظل هذا المشروع الرائد من نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين معربة عن تقديرها للتوجيهات السديدة للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بما أسهم في تحقيق الوزارة من النجاحات والإنجازات في المجال الحقوقي.
وأضافت أن العفو الملكي السامي يعد إضافة نوعية في الملف الحقوقي وهذا ينم عن حرص جلالة الملك المعظم على زيادة التماسك واللحمة الوطنية إيماناً من جلالته بمبدأ الإصلاح والتأهيل، من حيث إعطاء الفرصة لأبناء الوطن لبناء مستقبلهم من جديد.
وأشار المستشار القانوني فريد غازي إلى أن العفو الملكي السامي، قد ادخل السعادة والسرور على النزلاء وأهاليهم وأسرهم وعموم شعب البحرين، حيث عودنا جلالة الملك المعظم بمثل هذه المبادرات والمكارم التي تتصف بالرحمة والابوة في من أخطأ في حق المجتمع، حيث حصل النزلاء على ضمانات الدفاع في المحاكم التي حكمت بموجب العدالة المنجزة والتي توافرت فيها كافة الضمانات.
نظرة تسامح عليا تُضفي الطمأنينة لدى الجميع وتعزز من تماسك المجتمع
وأضاف أن جلالة الملك المعظم بنظرته الابوية الشاملة لأوضاع هؤلاء النزلاء وكما عودنا أنه ليس فقط في الاعياد والمناسبات واحيانا في غير ذلك كالأعياد الوطنية وغيرها، مما يتفق تماما مع مسيرة تعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين، وقال بصفتي رئيس جمعية مبادئ حقوق الانسان، فقد أشدنا بهذه المبادرة الملكية ببيان أممي يعمم على مستوى العالم وعلى مستوى الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف لهذه المبادرة التي تعكس اهتمام الشعوب الاخرى في المنطقة والعالم بهذا العفو الملكي وهذه المسيرة الحقوقية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي بجهود حثيثة وإنجازات كريمة من وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الذي لا يدخر جهدا بتوفير الرعاية الكريمة لنزلاء الاصلاح والتأهيل.
واوضحت المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى، أن ممارسة لصلاحية دستورية ونظرة إنسانية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تم إصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة، وبهذا نتقدّم لصاحب الجلالة المعظم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، حيث يأتي صدور المرسوم من جلالته بالعفو الخاص عن المحكومين وتوجيهاته السامية بما يستهدف معه توطيد روابط الأسرة وبما يسهم في الإصلاح والتأهيل، وخاصة أن مملكة البحرين قد اتخذت نهجا بإرادة سياسية وبرلمانية أن الإصلاح وتأهيل الشخص المحكوم عليه هي الغاية وليس العقاب، ومعها يتم تكريس حقوق الإنسان وتشكّل حافزا للالتزام بالقانون وعودة الإنسان إلى مساره الطبيعي وإسهامه في تنمية وطنه، وهذا ما تعودنا عليه من جلالة الملك المعظم في كل مناسبة سواء وطنية أو رسمية أثبتت عوائدها على الوطن والمواطنين.
وأكد الدكتور فراس محمد العفو عميد كلية القانون الجامعة الخليجية، ان العفو الخاص عن (545) محكوما والصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، يحمل في طياته أبعاداً إنسانية وقانونية عميقة، ويعد نقطة تحول في حياة العديد من الأشخاص وعائلاتهم ويلقي الضوء على قضايا أوسع تتعلق بالعدالة والإصلاح في النظام القضائي ففي جوهره، ويعكس الإيمان بإمكانية التغيير والتحسين ومعالجة الأخطاء مع الحفاظ على التوازن بين العقوبة والتأهيل، كما أن هذا العفو استثمار في النسيج الاجتماعي، وإسهام في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا.
كما أشار الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن جلالة الملك المعظم عودنا على مثل هذه المكرمات والمبادرات الحكيمة فجلالته حريص على مصلحة أبنائه لما يتمتع به من حس إنساني ويراعي دائما المصلحة العامة للشعب البحريني وأيضا للمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فمنذ تولي جلالته مقاليد الحكم وهو راعي المبادرات والمكرمات التي تنم عن مدى اهتمام جلالته بحقوق الانسان ورغبته في اصلاح النزلاء وعودتهم الى أهاليهم وأسرهم لكي تقوى الرابطة والنسيج الاجتماعي وكذلك الوحدة الوطنية ما بين أفراد الشعب البحريني، منوهاً بأن هذا العفو دلالة واضحة على روح التسامح التي يتمتع بها جلالة الملك المعظم.
وأكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن المرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من حرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة، مما ينعكس على المجتمع البحريني بشكل إيجابي وبأسر المحكوم عليهم بشكل خاص.
ولفتت اللظي إلى أن العفو الملكي يأتي بعد جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كانطلاقة مشروع عصري وإنساني يأتي في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية للمحكوم عليهم، ويعتبر خطوة انفردت بها مملكة البحرين في إتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.
وشددت على أن هذه البداية الجديدة لجميع المحكومين المشمولين في العفو الملكي هي بداية انطلاقة جديدة نحو حياة يسهم فيها المواطن في الحفاظ على أمن بلاده واستقراره ويراعي أسرته والمجتمع، ويحافظ على القيم المجتمعية ليندمج من جديد مع المجتمع ويكون جزءاً أساسياً في بناء الوطن ومستقبله الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
وأشاد النائب أحمد السلوم عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي السامي مؤكدا أن العفو الملكي السامي يأتي انطلاقًا من حرص جلالته على تماسك المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، كما يؤكد العادة الملكية السامية الدائمة والنهج الاصلاحي الحكيم والرؤية الإنسانية الحضارية في تعزيز المنظومة الحقوقية، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم.
ونوّه السلوم إلى أن تفضّل جلالته بالعفو الملكي السامي، إنما يأتي في سياق العطف الأبوي الذي يكنّه جلالته لأبناء شعبه بجميع فئاتهم، وحرص جلالته على منح المخطئين فرصة جديدة للاندماج المجتمعي وخدمة وطنهم.
وقال السلوم، إن تفضّل جلالته بالعفو الشامل على أبنائه، أدخل الفرحة العارمة في قلوب مئات الأسر البحرينية، التي اجتمع شملها في أيام عيد الأضحى المبارك، لتكون الفرحة فرحتين لتلك العوائل، ولتكتمل الفرحة بلمّ الشمل والاجتماع الواحد.
مشيرًا إلى ان العفو الملكي سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الأسري والتلاحم الاجتماعي، بما يعبّر عن الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس أن مرسوم العفو يفتح باب الأمل على المحكومين في قضايا مختلفة للعودة من جديد إلى أسرهم ومجتمعهم بإرادة جديدة نحو الاندماج والتغيير نحو الأفضل، وممارسة حياتهم وبناء مستقبلهم ووطنهم بما فيه الخير والنماء والتقدم له ولأسرته ومجتمعه ووطنه، ويكون جميع المفرج عنهم ضمن المسيرة التنموية لجلالته نحو الدفع بالمملكة قُدماً في جميع المجالات.
وذكر أن العفو يأتي تكريساً للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بٌني على أساسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ويسهم في تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه في ظل الرعاية الأبوية من لدن جلالته لجميع أبناء الوطن من دون استثناء، وبث روح الأمل والعزيمة في المواطنين وإتاحة المجال لهم في إعادة ترتيب أولوياتهم نحو ما ينفعهم وينفع وطنهم.
ولفت النائب بوخماس إلى أن العفو الخاص يأتي في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في استمرار تطبيق قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والتوجيهات المستمرة نحو التوسع في تنفيذها لإشمال أكبر عدد ممكن من المحكومين وتوسيع قاعدة المستفيدين بهدف إعادتهم للمجتمع من جديد.
وأشادت النائب حنان فردان بالمرسوم الملكي السامي، مؤكدة أن جميع أبناء شعب البحرين تلقوا هذا الخبر المفرح بكل حب وتقدير، فيما يرفع الآباء والأمهات أياديهم بالدعاء لجلالة الملك المعظم بطول العمر والتوفيق والسداد شاكرين جلالته على مكرمته السامية.
وأضافت فردان: إن هذا العفو استمرار لمسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم بالعفو والصفح، وهو ليس بجديد على جلالة الملك، بل إننا اعتدنا هذه المكارم السامية التي تعبر عن العمل الفعلي بمبادئ التسامح والعفو التي لطالما عرفت بها البحرين وقيادتها الحكيمة على المستويين الإقليمي والعالمي، فمليكنا هو الأب الحاني على جميع أبناء شعبه من دون استثناء.
وأكدت النائب حنان فردان أن جلالة الملك المعظم قريب من هموم مواطنيه، ولطالما وجه السلطتين التشريعية والتنفيذية الى العمل على التخفيف من معاناتهم والاستجابة لتطلعاتهم على جميع الأصعدة.
واختتمت فردان تصريحها بتأكيد أن العفو الملكي السامي يعزز مسيرة المشروع الإصلاحي المرتكز على دعم أبناء البحرين ومنحهم الفرصة الكاملة للنهوض بمستقبلهم وطموحاتهم من خلال منحهم فرصا جديدة دومًا لتصحيح مساراتهم، وفتح الباب أمام انخراطهم الإيجابي في المجتمع مجددًا، وتوجيه إمكانياتهم وطاقاتهم نحو تنمية أنفسهم ومجتمعهم من أجل مستقبل أكثر إشراقا.
واعتبر النائب محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب أن هذا القرار الإنساني يعكس السياسة الحكيمة والنهج الإنساني لجلالة الملك المعظم، لدعم منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وبهذه المناسبة رفع النائب العليوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن المرسوم الملكي بالإفراج عن 545 نزيلًا هي خطوة تعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين ويضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي تحققها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتعكس مدى ما وصلت إليه من تقدم في هذا الملف في تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي بفضل حرص الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على وحدة وصلابة الأسر البحرينية باعتبارها نواة المجتمع.
وأشاد النائب محمد العليوي بما تحققه مملكة البحرين من إنجازات على صعيد صون وحماية حقوق الإنسان جعلتها في الصدارة على المستوى العربي والإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، معتبرًا أن المكانة التي وصلت لها مملكة البحرين تأتي انعكاسا لتوجيهات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
وأشاد النائب حمد الدوي عاليا بالمرسوم الملكي بالعفو الخاص، مؤكدا أن المرسوم يعكس النهج الملكي الأبوي الإنساني العظيم الذي جسده المشروع الإصلاحي لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم مؤكدا أن هذا المرسوم الذي ياتي بالتزامن مع اليوبيل الفضيل لتولي جلالته مقاليد الحكم يضاف إلى سلسلة المراسيم والقرارات والتوجيهات والتوصيات التي أصدرها العاهل طوالة فترة توليه مقاليد الحكم، منوها بالدعم الملكي الكبير لمنظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين بما يتواكب مع القوانين الدولية ذات الصلة.
ونوه الدوي الى أن مرسوم الافراج عن 545 نزيلًا وما سبقه من عفو وافراج عن عدد من النزلاء في مختلف القضايا يؤكد الممارسة البحرينية المتقدمة لقيم حقوق الانسان وهو سجل وعلامة مشرفة جديدة تضاف إلى سلسلة الإنجازات الحقوقية لمملكتنا الغالية التي أثنى عليها القريب والبعيد.
ونوه الدوي في ذات السياق بالمتابعة الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات سموه الكريمة باحتضان المحكومين وصرف بدل التعطل لهم وتوفير الفرص التدريبية والوظائف المناسبة لهم بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع وتفعيل دورهم ليصبحوا أعضاء فاعلين صالحين في مجتمعاتهم، مشيرا الى ضرورة استمرار مثل هذه الجهود المثمرة والناجحة في هذا المجال.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن، ان المرسوم الملكي أثلج صدور الأهالي وأدخل الفرحة عليهم بلم شمل الأسر البحرينية، والذي يأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال إن العفو الملكي يعكس مدى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم المستمر بالمواطنين، وإعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين للاندماج مرة أخرى في المجتمع، وكذلك استعادة الأسر فرحتها بعودة أبنائها إليهم بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، واستكمال العقوبة عبر برنامج العقوبات البديلة، والذي يرمي إلى مراعاة الفرد والأسرة على حد سواء، ويحقق التماسك الأسري.
وأشار إلى أن العفو الملكي يأتي ليعطي المحكومين الفرصة الكاملة في خدمة المجتمع عبر قانون العقوبات البديلة والذي أتاح وجود المحكوم عليه وسط أسرته ويمارس حياته الطبيعية، إلى جانب استكمال الخدمة المجتمعية في بعض الوزارات عبر مهام محددة تعطى اليهم، مشيدًا بالدور الكبير التي تبذله وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة واستمرار الوزارة في اطلاق البرامج التأهيلية عبر تطبيق السجون المفتوحة، والاهتمام المستمر عبر إيلاء ملف العقوبات البديلة الأهمية الكبرى مع تطويره وتحديثه بشكل مستمر، والذي حصل على العديد من الإشادات، كما أن نقل تجربة البحرين إلى الدول الشقيقة والمجاورة يجعل البحرين ماضية بكل ثبات في ملف حقوق الإنسان نحو آفاق بعيدة، ويعطيها المكانة المتميزة.
كما أكد رجل الأعمال أحمد يوسف علي أن المرسوم الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك يشكل نهجا إنسانياً يعلي من قيم الرحمة والتسامح والوئام، لافتاً إلى أن مبادرات جلالته وعفوه عن السجناء في مكرمة سنوية اعتدنا عليها تجسد مبادئ العطاء والإنسانية التي تمتاز بها مملكة البحرين كونها جزءا لا يتجزأ من رؤيتها التنموية الشاملة.
وأشار إلى أن حرص ملك البلاد المعظم على إتاحة فرصة ثانية لجميع المفرج عنهم للاستقرار الأسري والاجتماعي والإسهام في بناء الوطن وازدهاره يعكس مدى سياسته الحكيمة لدعم جودة الحياة الاجتماعية في مملكة البحرين، منوهاً إلى أن قرار العفو الملكي السامي أدخل الفرحة والبهجة والسعادة في نفوس أسر المفرج عنهم لاسيما وأنه يأتي في مناسبة دينية عظيمة لدى الشعب البحريني وهي عيد الأضحى المبارك، مضيفاً بالقول: أنتهز هذه الفرصة لكي أرفع إلى مقام ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمي آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظهما ويسدد على طريق الخير خطاهم وأن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وشعبها باليمن والخير والبركات.
وأضاف أحمد يوسف أن قرارات العفو السامي التي يصدرها جلالته تعزز من المفاهيم الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل ما من شأنه المضي قدمًا نحو إرساء مسيرة التنمية بأبعادها ومكوناتها المتنوعة على كل الأصعدة وبمختلف المجالات والقطاعات، موضحاً أن البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في حماية وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة صادقة ورغبة أكيدة وجادة في تسيد هذا الملف إقليماً وعالمياً بالتوازي مع دور المملكة العالمي في مجالات نشر ثقافة السلام والتعايش بفضل الرؤى السديدة لملك البلاد المعظم الذي بسط قيم السلام وعززها في أوساط المجتمع الدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك