إشادة بتعديلات البحرين على مشروع قرار أثر الذكاء الاصطناعي في الديمقراطية
أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية إيجاد حلول دائمة للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للصراعات المسلحة على التنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في النزاعات، وفقًأ للرؤية الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والعمل للحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة لتحقيق السلام الذي يعتبر شرطًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، والذي عقد أمس ضمن أعمال الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
ودعت الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع إلى إنشاء لجان برلمانية دولية متعددة الأطراف تهتم بالتوسط في النزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول المتصارعة، وتثمين الممارسات البرلمانية المتقدمة التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الحوار والتفاهم وتحقيق السلام بين الأطراف المتحاربة وتطبيق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان كأساس للاستقرار والتنمية المستدامة، مما يسهم في تقليل الصراعات وتحسين الثقافة السياسية وتعزيز التعليم والتوعية بقيم السلام.
ولفت وفد الشعبة البرلمانية إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتحالفات القوية بين البرلمانات لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم جهود معالجة الصراعات، من خلال الالتزام بالقرارات الدولية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، حيث يمكن للبرلمانات ممارسة دور أكبر لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام واستخدام سبل الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن حلول سلمية، فضلاً عن التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يعدّ خطوة ضرورية لتعزيز جهود السلام والتفاهم وحل النزاعات بشكل شامل ومستدام.
من جانب آخر شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث واصلت اللجنة في اجتماع مناقشة مشروع قرار اللجنة بشأن «أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون»، إذ تقدَّمت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بعددٍ من التعديلات والاقتراحات على مشروع القرار، وذلك من بين 26 برلمانًا تقدموا بتعديلات على المشروع. ولقيت تعديلات الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي شملت إضافة 6 نقاط جديدة على ديباجة القرار، و5 إضافات على التوصيات الواردة في مشروع القرار ترحيبًا وإشادة واسعة من أعضاء البرلمانات المشاركين في اجتماع اللجنة، حيث تم اعتمادها ضمن مشروع القرار.
دعم ذوي الاحتياجات
نتاج النزاعات المسلحة
فيما أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة تعزيز احترام القانوني الدولي الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلًا لتعزيز الحقوق الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان تحسين جودة حياتهم المعيشية، وذلك انطلاقا من دعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أنَّ النهوض بحقوق ومكتسبات ذوي الإعاقة يعدّ جزءًا من الأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في الجلسة المفتوحة للجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، التي ناقشت موضوع «النزاع المسلح والاحتياجات الخاصة: تعزيز العمل البرلماني لمعالجة مسألة الاحتياجات الخاصة أثناء النزاعات المسلحة وتداعياتها».
وأوضحت الزايد، في مداخلة لها خلال الجلسة، أنَّ مملكة البحرين تدعو وتتبنى تشجيع التعايش والسلام ومناهضة تصعيد المواقف والحروب، مؤكدة ضرورة الأخذ بحماية الحقوق الإنسانية ومراعاة المتضررين من ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، التي تطول حقوقهم الأساسية ويتعرضون لصعوبات في الحياة والصحة وحرمانهم من العيش بسلام واستقرار وبشكل خاص الضحايا الذين يصبحون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما تقتضيه المبادئ الإنسانية والصكوك الدولية.
وتقدمت الزايد باقتراح للجنة تعزيز القانون الدولي الإنساني، لإعداد دليل توجيهي استرشادي يتضمن التعريف بالحقوق الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية الحصول والمطالبة بها، وتقديم وتوفير المساعدات القانونية للضحايا والمصابين، وتحسين أوضاعهم القانونية، وظروفهم المعيشية، إلى جانب تيسير سبل الإنصاف والمطالبات والتعويض عن الإصابات، وتوفير موارد مالية لهم للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.
كما دعت الزايد إلى توفير المعدات والآليات لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرهم، مؤكدة ضرورة تشجيع المحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والهيئات المختصة، لتقديم الدعم القانوني والصحي والنفسي بما يكفل ضمان حصولهم على حقوقهم الإنسانية بصورة مستمرة.
رفض استغلال الأطفال
وأكد الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أهمية المكانة الدولية المتقدمة التي بلغتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في مجال رعاية حقوق الطفل، مشيرًا إلى أن انضمام مملكة البحرين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية يبين حجم الاهتمام الذي توليه للطفولة، وخصوصًا فيما يتعلق باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، والتي تضمنها البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وبين الدكتور البنمحمد أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين أصدرت مجموعة من القوانين التي تعزز حقوق الطفل، منها قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، والذي يمثل مرجعًا أساسيًا للتشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال، إلى جانب انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكولات ومعاهدات دولية تهدف إلى مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تأتي في سياق التزام البحرين الراسخ بحماية حقوق الأطفال، وتعكس إرادة القيادة السياسية في تحقيق تحسينات ملموسة في حياة الأطفال وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات.
جاء ذلك لدى مشاركته، في ورشة عمل بشأن مضاعفة الجهود لمكافحة عمل الأطفال والعمل القسري بعنوان «ماهو العمل الذي يمكن أن تقدمه البرلمانات»،.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك