أكّدت وزارة شؤون الشباب تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لمراكز تمكين الشباب، لتعزيز دورها بما يسهم في اكتشاف وإبراز وصقل طاقات الشباب البحريني تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2028 - 2023).
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من منير إبراهيم سرور، عضو مجلس النواب، أنّ مراكز تمكين الشباب تُعَدُّ جزءاً لا يتجزأ من سياسة تنفيذ هذه الاستراتيجية، الأمر الذي استدعى تأهيل مهارات القائمين على تلك المراكز، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص لتطوير الفعاليات والبرامج المطروحة.
وفي هذا الإطار، قالت الوزارة إنّ برنامج «تطوير كوادر مراكز تمكين الشباب» سيسهم في تطوير قدرات 250 إدارياً ومنتسبا من منتسبي المراكز الشبابية، وهو ما سينعكس بالتالي على رفع نسبة المُشاركين في البرامج والمبادرات التي تطرحها المراكز وكذلك المنضمين إلى عضويته.
وبخصوص الدعم المادي المقدّم لمراكز تمكين الشباب أشارت الوزارة إلى أنّه يخضع لشروط ومعايير الاستحقاق، ومنها كفاءة الخطة السنوية الخاصة بالمركز ومدى التزام المركز بتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بمراكز تمكين الشباب.
وعلى صعيد ذي صلة، لفتت الوزارة إلى أنّ عملية تقديم دعم الأنشطة والبرامج التي تقدمها المراكز تتم على دفعتين خلال السنة، بالإضافة إلى دعم بعض مراكز تمكين الشباب في دفع تكاليف استئجار المقرات، خصوصاً تلك المراكز التي لا تملك إيراداً خاصاً بها، إلى جانب تقديم دعم مالي استثنائي للأنشطة النوعية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ تخصيص الدعم الاستثنائي يتمّ بناءً على طلَب يُقَدَم إلى الوزارة متضمّناً البرنامج أو الفعالية النوعية الخاصة والاستثنائية والتي لا يقوم بها المركز بشكل اعتيادي، وعليه فإنّه يحق لكل مراكز تمكين الشباب تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على الدعم الاستثنائي، لدراسته من قبل المختصين واتخاذ قرار بخصوصه.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لمراكز تمكين الشباب، أكّدت الوزارة مواصلة دراسة أوضاع كل مقرات مراكز تمكين الشباب وتقييم بنيتها التحتية، وتقييم حالة العشب الصناعي في ملاعب تلك المراكز تمهيداً لاتخاذ اللازم لصيانتها واستبدالها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى توفير مقرات جديدة للمراكز التي تفتقر إلى ذلك.
وأوضحت الوزارة أنّ التحديثات الأخيرة على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة تتيح لمراكز تمكين الشباب الاستثمار وتأسيس الشركات التجارية وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة المالية للمراكز.
وبهدف تعزيز دور المرأة وإبراز دورها في المراكز والأندية الشبابية، أكّدت الوزارة أنها تواصل حث المراكز على مواصلة تمكين المرأة لتتبوأ المناصب الإدارية والقيادية، وتشجيعها على تشكيل لجان نسائية معنية بشؤون المرأة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك