أكد شوريون أن التشريع ينسجم مع الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تعد خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي، إذ تستهدف رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان تمويلها واستدامتها عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويدعم مشروع القانون الجهود المبذولة لتوفير فرص جديدة للباحثين عن عمل، وبالتالي سيؤدي إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة تفتح آفاقًا واسعةً للباحثين عن عمل.
وقالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس إن هذا التشريع يعزز من شبكة الرعاية الصحية في المملكة، ويسهم في تحقيق الأمن الدوائي خصوصاً ونحن نشهد طفرة عمرانية في البحرين، لذلك فإننا نحتاج إلى التوسع في فتح الصيدليات لتقديم الخدمات بأسعار مناسبة وتنافسية لمصلحة المستهلك بالدرجة الأساسية.
وأكدت أن لدينا نموا إيجابيا في قطاع الصيدلة وكذلك لدينا استثمار في صناعة الدواء وهو استثمار واعد، ويبشر بالخير، مشيرة إلى أن هذه التشريعات تسهم في رفع مكانة المملكة في المؤشرات المتخصصة لدى منظمة الصحة العالمية، وهذا الجهد يعتبر جهدا مشتركا مع فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على أن تكون مملكة البحرين في المقدمة ويحرص على تنوع الاستثمارات.
وذكرت أن مشروع القانون سوف يقضي على الالتفاف على شرط وجود 5 فروع للصيدلية من خلال تغيير الاسم أو تحريفه، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيسمح للمستثمر في هذه الحالة بفتح سلسلة من الصيدليات تحت مسمى واحد.
وقال الشوري الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى إن مشروع القانون يتعلق بتوفير الدواء، وهي من المتطلبات الأساسية للإنسان، وقد أتاح التشريع للأفراد فتح أكثر من فرع للصيدليات، وأهداف مشروع القانون نبيلة فيما يتعلق بتعزيز توافر الأدوية وتوظيف الصيادلة، فضلا عن الأهداف الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة الالتفات إلى مرئيات جمعية الصيادلة البحرينية المتعلقة بزيادة فتح فروع للصيدليات في البحرين قد يزيد الضغط على الرقابة التنظيمية والقانونية في هذا المجال، وقد يؤدي إلى توفير أدوية غير علاجية، وكذلك هيمنة الشركات الكبرى على سوق الأدوية، كما يجب التركيز على مرئيات غرفة التجارة بشأن السبب في نقص الأدوية ربما يكون بسبب وجود معوقات تنظيمية وقانونية أو منع لاستيراد الأدوية من بعض الدول.
وذكر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عضو مجلس الشورى أن أهداف مشروع القانون تتمثل في زيادة فتح فروع للصيدليات، مؤكداً أنه يفضل فتح الصيدليات على حسب حجم المحافظات والكثافة السكانية فيها، كما يجب توحيد أسعار الأدوية لتكون في متناول الجميع ومراقبة المخالفون لتسعيرة الأدوية إذا تم تطبيقها.
وأشاد الدكتور بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى بتوجه الحكومة فيما يتعلق بتوافر الأدوية التي تعتبر أزمة عالمية، حيث تحركت الحكومة وألغت المادة (28) من المرسوم بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وسيترتب على إقرار هذا التشريع وجود قدرة شرائية في أسواق البحرين أكثر من السابق، وقدرة على استيراد أدوية من الصيدليات الكبرى والتي سيتم فتحها في المملكة، كما أشيد بتقرير لجنة الخدمات الذي أتاح لنا الفرصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذا التشريع.
من جانبه، رأى علي الشهابي عضو مجلس الشور أن مشروع القانون سيعزز من مستوى القطاع الصحي وتوافر الأدوية وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل إضافية في هذا المجال، مستفسراً بشأن تأثير مشروع القانون على الصيدليات الوطنية، وكذلك عن تسريع وتسهيل الاشتراطات على تسجيل الأدوية.
بدوره، قال عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى إننا نتخوف من أن يغلب الهدف التجاري على جودة الأدوية وتقل الأمانة المهنية، وربما يؤثر ذلك سلباً على المرضى لذلك نفضل أن تكون الصيدليات بمعزل عن المستشفيات، ويجب أن نركز على الإسراع في إنشاء المصانع الدوائية، كما نتمنى من جميع الأطراف التعاون من أجل رفع الخدمات في مجال الصيدلة وبحرنة الوظائف ورفع رواتب الصيادلة، وفتح معاهد لتدريب الكوادر الطبية.
من جهته، تطرق فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى إلى أن المواطن يتم توفير الدواء له مجانًا مهما كان سعره، ولكن فتح الباب على مصراعيه لشركات كبرى في مملكة البحرين لتأتي برأس مال ضخم، سيؤثر حتماً على الصيدليات الوطنية العريقة في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا سيخلق منافسة بدون ضوابط، لذلك يجب وضع ضوابط على أسس مدروسة بما لا يضر بالصيدليات القائمة.
من جهته، استفسر علي العرادي حول وجود آلية مستقبلية لمراقبة أسعار الأدوية، وبشأن الأدوية التي لها وكيل واحد وتنقطع من السوق حيث تقوم بعض الصيدليات بطلب أخذ الوكالة ويطول الموضوع ولا نعلم إذا تم إعطاؤهم الترخيص أم لا، وكذلك عن إعطاء الترخيص للأدوية التي تعتبر من البدائل.
واستفسر هشام القصاب عضو مجلس الشورى إذا ما كان قد تم تغيير القوانين ورسوم تسجيل الأدوية، وخاصة أن تغيير أسعار الأدوية كان بسبب تغيير القوانين في عام 2016.
استعرض الشوري الدكتور هاني الساعاتي تاريخ المنظومة الصحية لمملكة البحرين التي يمتد تاريخها منذ 1893، حيث افتتح أول مستشفى في البحرين والخليج وهو مستشفى البعثة الأمريكية، وتطرق لأول صيدلية في البحرين والخليج تأسست في عام 1910 على يد علي بن أحمد يتيم وهو أول صيدلي بحريني مؤهل من جامعة عليكرة في الهند، مشيراً إلى وجود حوالي 456 صيدلية حالياً و27 مستودعا.
وبين أن التوقعات أن يصل حجم الإنفاق الصحي والدوائي في دول الخليج إلى 135.5 مليار دولار في عام 2027 بمعدل تنامي 5.7% منذ عام 2022، كما أن معدل تنامي الإنفاق الصحي لمملكة البحرين السنوي حوالي 6.1% ويعد من المعدلات العالية بين دول الخليج، والذي يأتي تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتطوير جودة الخدمات الصحية في المملكة، مؤكداً أن معدلات الإنفاق الاقتصادية ذات العوائد المالية العالية للاستثمار في القطاع تجعل البحرين من الدول الجاذبة للاستثمار العالمي.
وأشار إلى أن فرص السوق والاستثمار الدوائي في دول مجلس التعاون وصلت إلى عائد مالي 9.3 مليارات دولار في عام 2024، وهذا العائد في ازدياد سنوي حوالي 5% ليصل العائد إلى 12 مليار في عام 2030.
وأكد أهمية ضرورة التركيز على صناعة الأدوية أو إعادة تعبئتها أسوة بدول الجوار لتوفير البيئة الجاذبة للمستثمرين لبدء استثمار صناعة الأدوية في المملكة أو إعادة التعبئة لأن البحرين لديها قدرات للدخول في هذا السوق.
وتحدث الشوري الدكتور أحمد العريض أن الأدوية نوعان، أدوية ضرورية وهي مجانية، أما الأدوية التكميلية فهي التي ستعتمد عليها الصيدليات الجديدة التي ستفتح في مملكة البحرين مثل أدوية الفيتامينات وبعض الأجهزة، والتشريع لن يطبق على الأدوية الضرورية لأنها ستصرف من الحكومة وليس هناك خوف عليها عند زيادة فتح فروع للصيدليات.
من جانبها، أكدت الشورية الدكتورة ابتسام الدلال أن هذا التشريع سيسهم في تنفيذ الخطة الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ويسهم في استدامة توفير الأدوية، كما سيسهم في فتح العديد من فروع الصيدليات التي تواكب التطورات في العالم، ويعزز المنظومة الصحية الجديدة، كما أن له علاقة بالتنوع في توافر الأدوية، ونؤكد ضرورة وضع ضوابط وقرارات وخصوصا فيما يتعلق بفتح صيدليات بعيدا عن المراكز الصحية، كما نأمل أن يتم تجنب عملية الاحتكار، والتشجيع على إنشاء صيدليات إلكترونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك