جنيف - الوكالات: ندّدت الأمم المتحدة أمس باستخدام إسرائيل «أساليب الحرب» وباستعانتها «غير القانونية بالقوة القاتلة» في جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، إنّ «العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة».
والأسبوع الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا واسع النطاق على مدنية جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة أطلق عليه اسم «السور الحديدية».
وأوضح الخيطان أنّ العمليات الإسرائيلية «تثير مخاوف جدية بشأن اللجوء غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، خصوصا أساليب ووسائل تمّ تطويرها من أجل الحرب، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقواعد والمعايير المطبّقة في عمليات حفظ النظام».
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 بجروح في العمليات التي تنفّذها القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ معظمهم لم يكونوا مسلّحين.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ من بين الجرحى، طبيب وممرّضتان، الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين.
وقال الخيطان «من خلال فشلها المستمر على مرّ السنوات، في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن جرائم القتل غير القانونية، فإنّ إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل قد تشجع أيضا على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم».
في غضون ذلك نصبت إسرائيل عددا كبيرا من حواجز التفتيش في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى شل حركة المرور منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتتخلّل الضفة الغربية حواجز دائمة، بينها وبين إسرائيل من جهة وعند التقاطعات الكبرى من جهة أخرى، أي بين المحافظات المختلفة وعلى مقربة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأُقيمت نقاط تفتيش جديدة، غداة هجوم «طوفان الأقصى» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
غير أنّ الوضع ازداد سوءا بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية إسرائيل والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 19 يناير.
ويقول أنس أحمد «إنّها وسيلة ضغط أمام الشعب الإسرائيلي للقول (إنّنا نفرض السيطرة)».
منذ بداية الحرب في غزة وصولا إلى 17 يناير، أُقيم 146 حاجزا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لـ«هيئة مقاومة الجدار والمستوطنات» التي تؤكد أنّ هناك 898 نقطة تفتيش.
وأعرب أحد سكان رام الله طالبا عدم الكشف عن هويته خوفا من العواقب، عن شعور بـ«أنّنا في سجن، ولكن الآن نشعر كما لو أنّنا وُضعنا في الحبس الانفرادي».
ويلفت إلى أنّ الرحلة التي كانت تستغرق عادة 20 دقيقة، استغرقت ساعتين الأربعاء.
وإذ يشير إلى أنّ «كلّ قرية معزولة»، يتساءل «ماذا بعد ذلك؟ نقطة تفتيش في كلّ شارع؟ أمام كلّ منزل؟».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك