معروف لدى الجميع أن المواطن البحريني يتميز بالبساطة والإيمان بالله إلى أقصى الحدود، وهذا المواطن حتى في بساطته يدرك دائما أن الوطن للجميع وأن المحافظة على كيانه واجب مقدس، ومن أجل هذا يصعب على أي إنسان أن يغير مبادئه أو اتجاهاته التي ارتضى بها في حق هذا الوطن لأن خصائصه مستمدة من ترابه وواقعه وتقاليده تحتم عليه ذلك.
ومجتمعنا اليوم كان لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم من خلال (المشروع الإصلاحي) الفضل في تطوره ولم يأت هذا المشروع من فراغ وكان نموذجا مباشرا في تقدم (مملكة البحرين) والجميع يدرك أن هذا المشروع الإصلاحي جاء بقاعدة امتزج من خلاله العلم والانتماء بفكر واسع قوي البنيان ذي صلة بواقعنا وتقاليدنا.
ولعلي هنا أتطلع إلى بعض الأمور التي نحن بحاجة إليها من جهات مسؤولة في وطننا البحرين ويجب عليهم الاهتمام بها والعناية بها عناية فائقة من أجل أن نواكب تطلعات ومستقبل وازدهار هذا الوطن الطيب بأهله وأبنائه المخلصين، وإنني أستأذن سوق العمل في أن أشير إلى لب الموضوع الذي هو ذو صلة مباشرة (بسوق العمل) إن الالتزام والتقيد بأي طلب يجب ألا يشوبه التكرار، من دون شرح الأسباب وأعني به إصرار سوق العمل على أن يلتزم المواطن بأخذ (تأشيرة ثانية) عندما يعيد العامل إلى المكتب بسبب عدم إجادته العمل الذي حضر من أجله وفي هذا الشأن لا بد أن تعتمد التأشيرة الثانية من سوق العمل للمرة الثانية والأخيرة حتى لا تكون عبئا ماليا على كاهل المواطن البحريني.
والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان ثمة مادة قانونية فإنه يجب شرحها للمواطن حتى يلتزم بها، فليس من المقبول أن يبقى الأمر في هذا الشأن غامضا وغائبا عن الفهم، وفي السياق نفسه أتوجه إلى المسؤولين في سوق العمل لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تسبب عدم الارتياح، وبعيدة عن الواقع والمضمون، ناهيك عن الجهد والتعب الجسماني الذي يتحمله المواطن البحريني جراء ذلك، وإنه من الأحرى بسوق العمل أن يقابل تلك الأمور بالحوار والتشاور مع مكاتب الاستخدام بمشاركة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهذا أسلوب حضاري معمول به في كثير من بلدان العالم وهو في حد ذاته أمر مهم لا غنى عنه في أداء هذا الدور الوطني.
وثمة توجه آخر لسوق العمل في أن تكون الأبواب مفتوحة لكل مواطن لمعرفة احتياجاته ومجتمعه البحريني، إن تكامل الجهود يعد من سياسات سوق العمل الاجتماعية والحماية لكل القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار مثل: هروب العامل من مستخدمه فالأجدى في هذا الشأن أن يكون سوق العمل طرفا فيه، لا أن يتحمل الكفيل وحده البحث عن هروب هذا العامل والتزامه بدفع قيمة تذكرة السفر، ودور سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مساءلة العامل طيلة غيابه، وكذلك يتحمل من كان يأويه أو يعمل عنده جميع المصروفات.
وأخيرا وليس آخرا، هناك أهداف لابد أن يتبناها ويأخذ بها سوق العمل عبر مواصلة الاتصال بمكاتب الاستخدام لمعرفة الاقتراحات والتوجيهات، ويمكن ذلك من خلال عقد اجتماعات دورية لمواجهة المشكلات والصعوبات للوصول إلى حلول مرضية تخدم كل أطراف المجتمع، واستكمالا لهذا الدور أن تكون غرفة تجارة وصناعة البحرين طرفا فيه بصفتها تمثل غالبية تجار البحرين، كل هذا من أجل النهوض بمستوى يرضي جميع الأطراف خدمة للمواطن والوطن ولسوق العمل أيضا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك